علم موقع إحاطة من مصادر متطابقة داخل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية قامت خلال هذا الأسبوع بتحويل الشطر الثاني من الغلاف المالي المخصص كتعويضات عن التنقل لفائدة الموظفين العاملين في المصالح الخارجية. وهو الغلاف الذي يجهل أغلبية الموظفين مقداره بسبب تكتم المصالح الخارجية لأغراض تظل مجهولة لدى الفئات المعنية بهذه التعويضات في الوقت الذي تفرض فيه قواعد الشفافية الاعلان عنه وعن معايير توزيعه بشكل شفاف وواضح!!
وكشفت مصادر الموقع أن تخوف الموظفين على مستوى المصالح الخارجية بخصوص طرق وأوجه صرف هذه التعويضات التي تتسم بالهزالة والضعف مقارنة مع التعويضات الممنوحة لموظفي المصالح المركزية ومسؤوليها بشكل سخي، يعود إلى غياب معايير توزيع شفافة، حيث تتسم هذه العملية بالكثير من التمييز والمزاجية، إذ لا أحد من الموظفين يدرك مبلغ الغلاف المالي الذي تتوصل به المديريات الجهوية، ولا معايير توزيعه حسب فئات الموظفين في وقت تضرب فيه المركزيات النقابية الممثلة في القطاع صمتا مطبقا من خلال مكاتبها الجهوية على هذا الموضوع.
و في السياق ذاته أكدت مصادر الموقع أن التفاوت الحاصل في قيمة التعويض الجزافي الشهري بين موظفي المصالح المركزية والمصالح الخارجية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر يضرب في العمق مبادىء الدستور كالمساواة وتكافؤ الفرص، سيما، وأن الادارة المركزية لا تقوم بصرف تعويضات التنقل لفائدة الموظفين الذين يتنقلون في مهام إدارية من الإدارات الجهوية الى الادارة المركزية، وفي هذا الامر سلب غير مبرر لحق مكفول قانونيا لكل الموظفين، خصوصا وأن السطر المالي المخصص للتنقلات في الميزانية القطاعية للمندوبية لا يميز بين موظف مركزي وآخر يشتغل في المصالح الخارجية!!
واستغربت مصادر الموقع كيف أن هناك من يروج الآن بان الغلاف المالي الذي خصصته الإدارة المركزية للشطر الثاني من التعويضات عن التنقل بالمصالح الخارجية خلال هذه السنة أقل من الغلاف المالي الذي خصص لها خلال السنة الماضية في الوقت الذي تزايدت فيه الاعتمادات المالية المخصصة للتعويضات عن التنقل بملايين الدراهم في القانون المالي لهذه السنة مقارنة مع الاعتمادات التي رصدت في قانون مالية 2016 الأمر الذي يطرح لدى مصادر الموقع أكثر من علامة استفهام حول مقدار الاغلفة التي تتوصل بها المديريات الجهوية.
