استدعى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح مدراء ثلاث مواقع إلكترونية، وقرر متابعتهم لعدم ملاءمة مواقعهم مع قانون الصحافة الجديد، الذي يفرض في مدراء الصحف أن يكونوا حاصلين على شهادة الإجازة، وعلى البطاقة المهنية للصحافة التي تصدرها وزارة الاتصال، سنويا.
وقررت النيابة العامة بابتدائية الفقيه بنصالح متابعة ثلاث مدراء صحف إلكترونية، لا تتوفر فيهم الشروط القانونية.
وفي أول رد فعل قرر حقوقيون، وبرلمانيون تنظيم وقفة احتجاجية، غدا الخميس أمام المحكمة الابتدائية بالفقيه بنصالح، احتجاجا على متابعة مدراء المواقع الإلكترونية الثلاث.
يذكر المجلس الحكومي في غشت الماضي، أجل نقاش تمديد فترة ملاءمة الصحف مع القانون الجديد، بعد أن رفض وزيرا العدل والداخلية، أوجار ولفتيت، التمديد، ما فرض تطبيق القانون وتفعيله في حق الجرائد الورقية والمواقع الإلكترونية، التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية.
وأدر نادي للصحافة الإلكترونية بالفقيه بنصالح بيانا، مشيرا إلى أن مواقع الكترونية ومؤسسات صحافية محلية تتوفر على جميع الشروط القانونية، سبق لبعضها أن تقدمت بطلبات منذ أزيد من 3 سنوات “أي قبل ولادة قانون الصحافة والنشر الجديد بالمغرب ” إلى وكيل الملك المذكور قصد الحصول على تصاريح، حيث تماطل ورفض وكيل الملك تسليم أي تصريح منذ ذلك التاريخ، كما رفض تسليم وصل وضع إيداع الملفات.
وشجبت جمعية اتحاد نادي مواقع الصحافة الالكترونية بالفقيه بن صالح وأدان ما أقدم عليه وكيل الملك، وطالبت من وزير العدل والوكيل العام بفتح تحقيق عاجل في الموضوع .
مثول مدراء ثلاث مواقع إلكترونية أمام القضاء بسبب الملاءمة
