تلقى الملك محمد السادس، الاثنين، تقريرا حول تنفيذ برنامج التنمية في الحسيمة في منطقة الريف يكشف عن تأخر في التنفيذ لكنه يؤكد عدم “وجود اختلاسات” او “غش”، وفقا لمصدر رسمي.
وذكرت وكالة الانباء (و م ع) ان الملك التقى في الرباط وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اللذين استعرضا خلاصات التقارير المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”.
واضافت نقلا عن بيان للديوان الملكي ان الملك اطلع على تقارير عمليات التقصي التي “خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش”.
وتتعلق التقارير بالمسؤولين المعنيين بهذا البرنامج بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت في أكتوبر 2015، وفقا للمصدر.
وتابعت ان الملك “اعطى تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم في مهلة أقصاها عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع طبقا لصلاحياته”.
وكانت مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة منذ قرابة العام مسرحا لحركة احتجاج شعبية تطالب بتنمية هذه المنطقة.
واستجابة لمطالب المتظاهرين، قامت الدولة المغربية بإعادة إطلاق أو تسريع المشاريع المدرجة في برنامج “الحسيمة، منارة المتوسط” (2015-2019)، بقيمة 600 مليون يورو.
غير أن تطوير المنطقة لم يعد المطلب الرئيسي لحركة الاحتجاج التي تطالب الآن بإطلاق سراح ناشطيها من السجن ويقدر عددهم بأكثر من 200 شخص.
وسيمثل نحو 20 منهم امام محكمة الدار البيضاء الثلاثاء.
الديوان الملكي.. لا اختلاسات في برنامج تطوير الحسيمة
