أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الثلاثاء محاكمة نحو عشرين متهما في أحداث الريف (مجموعة أحمجيق)، المتابعين بتهم تتضمن “المساس بالأمن الداخلي للدولية”، والقيام “بمحاولات تخريب وقتل ونهب” أو “التآمر ضد الامن الداخلي”.
وكانت المحكمة عقدت الجلسة الأولى للنظر في قضيتهم في منتصف شتنبر الماضي.
وقررت المحكمة، بناء على طلب من الدفاع، إرجاء الجلسات إلى 17 أكتوبر.
كما طلب محامو الدفاع من القاضي بمتابعة المتهمين في إطار السراح المؤقت، ونقل المتهمين المضربين عن الطعام إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وشهدت الجلسة خلافات حادة بين الدفاع والنيابة العامة، خاصة برفض التصوير من طرف القناة التلفزية الأولى، ومنع سارة سوجار، العصوة بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي من ولوج القاعة.
وقبيل منتصف الليل أعلن القاضي أنه سيدرس طلبي الدفاع وسيبلغ رده الخميس.
وكان المتهمون وعددهم 21 شخصا أوقفوا جميعا بين نهاية ماي ويونيو في الحسيمة حيث تم نقلهم إلى الدار البيضاء، واستمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأودعوا في السجن المحلي عين السبع 1 (عكاشة).
وأمام مقر المحكمة، نظم نحو 40 شخصا وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي احتجاجات الريف وللتعبير عن قلقهم حيال الوضع الصحي للناشطين المسجونين الذين بدأوا إضرابا عن الطعام قبل نحو ثلاثة أسابيع.
ولم يتم بعد الإعلان عن موعد محاكمة ناصر الزفزافي (39 عاما).
واستأنفت أمس الثلاثاء الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية للمجموعة الأولى من معتقلي الحراك المتواجدين بالدار البيضاء، مجموعة أحمجيق، ويتعلق الأمر بكل من كريم أمغار، ونبيل أحمجيق، وعبد العالي حود، ومحمد الأصريحي، وجواد الصابري، وعبد المحسن أتاري، وجمال مونا، وجواد بلعلي، ومحمد مكوح، وبدر الدين بولحجال، وعبد العزيز خالي، ومحمد الهاني، وجواد بنزيان، وأحمد حاكمي، وإبراهيم أبقوي، وأنس الخطابي، وجميعهم في حالة اعتقال وعبد الحميد ستحيو، وزكريا قدوري في حالة سراح.
إرجاء محاكمة مجموعة أحمجيق التي تضم 21 متهما في أحداث الريف
