تجري أبحاث، قيل إنها “سرية” حول صالونات التدليك الخاصة بالرجال، أغلبها في منطقة آنفا، وفنادق يكري أصحابها الجناح المخصص لـ “المساج”، بأثمنة خيالية.
وأفادت يومية “الصباح” في صدر صفحتها الأولى بعدد اليوم الثلاثاء، أن الأبحاث انتهت إلى أن 25 من هذه الصالونات تشتغل خارج القوانين المعمول بها، وتخصص قاعاتها المظلمة للدعارة، فيما أقلية تمارس نشاطها وفق القوانين الجاري بها العمل، وتشهر الورقة الحمراء في وجه الزبناء الراغبين في شيء آخر غير التدليك.
وأضافت الصباح أن الأبحاث همت مختلف الأحياء التي انتشرت بها صالونات الحلاقة والتدليك الخاصة بالرجال أو ما يطلق عليه خدمات “الطب الناعم” وعلى الخصوص وسط المدينة وأحياء لاجيروند والمعاريف وغوتيي، وشارع 2 مارس.
وقالت اليومية إن الأبحاث فضحت عدم توفر جل المحلات المخصصة للتدليك والحمام على الترخيصات القانونية، وموافقة الوكالة الحضرية على التصميمات والتعديلات الهندسية، بل إن جل أصحاب الصالونات عمدوا إلى إنجاز أشغال عشوائية دون خضوعها لمراقبة مصالح التعمير، ناهيك عن أن الترخيصات بالنشاط، التي تمنحهما عادة الجماعة الحضرية، تهم أنشطة أخرى مثل الحلاقة والتجميل.
وأكدت “الصباح” أن فتح محلات التدليك يستلزم شروطا صارمة قبل الترخيص الذي لا يمنح إلا لحاملي شهادات في مجال التدليك، وبعد زيارة المحل، المزمع مزاولة النشاط التجاري به، من قبل لجنة مختلطة تضم متخصصين في الصحة والإطفاء والسلامة وغيرها، بينما محلات الحلاقة، التي تشتغل الصالونات المعنية وفقها، لا تستلزم إلا شهادة تكوين في مجال الحلاقة وتمنح مباشرة من المقاطعات الجماعية.
وخلصت الصباح إلى أن أزيد من 25 صالونا للحلاقة والتدليك، تمارس فيها الدعارة في وضح النهار، وبعضها كان موضوع شكايات سكان الجوار، إضافة إلى أن العاملات بها لا يتوفرن على الانخراط في الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، بل منهن، حسب الأبحاث نفسها، من يشتغلن مجانا، ويكتفين بها يحصلن عليه من “إكراميات” الزبناء، وهو ما يجبرهن على الخضوع لرغبات الوافدين طمعا في الأموال التي تدفع لهن.
أبحاث حول محلات الجنس المقنع بالدار البيضاء
