انتفاضة الدكاترة المغاربة مستمرة ومسيرة وطنية يوم الأحد بالرباط

قرر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد 15 أكتوبر 2017 بالرباط، ابتداء من الساعة الحادية عشرة، انطلاقا من مقر الاتحاد المغربي للشغل، وذلك “استنكارا للأوضاع المأساوية التي بات يعيشها الدكاترة الموظفون بالمغرب، وردا عن صمت الحكومة غير المفهوم تجاه حل هذا الملف وعجزها عن معالجة ما يقارب 3400 دكتور موظف مما يضعها تحت المساءلة القانونية والحقوقية أمام الهيئات الوطنية والدولية”.
وأشار بلاغ للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى أن تظيم مسيرو 15 أكتوبر يأتي بعد “نجاح المسيرة الوطنية ليوم الأحد 24 شتنبر الماضي، التي شهدت حضورا كبيرا للدكاترة الموظفين من جميع جهات المملكة، وفي ظل غياب أجرأة فعلية من أجل طي هذا الملف بشكل نهائي، ومع استمرار الأوضاع المأساوية وحالة التذمر الشديد التي بات يعيشها الدكاترة الموظفون على جميع المستويات،
وأعلن الاتحاد العام الوطني للدكاترة الرأي العام الوطني والدولي أن “هناك تجاهلا مقصودا لهذه الفئة الحاصلة على أعلى شهادة أكاديمية، ونية مبيتة في الحط من كرامتها، وترويج لحلول وهمية، كما يعتبر تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول وأدا لطاقات الدكاترة، وجريمة أخلاقية ستبقى وصمة عار على جبين الحكومات المتعاقبة، ونقطة سوداء في تاريخ المغرب المعاصر”.
واستغرب الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ” تلكؤ الحكومة في تسوية وضعية ما يقارب 3400 من حاملي شهادة الدكتوراه في الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، خاصة وأن كل المعطيات المتوفرة تبين أن تسوية هذه الفئة لن تتعدى تكلفتها الإجمالية 8 مليون درهم، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبرى حول استمرار تجاهل هذا الملف وتركه للمجهول”.
وأعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب “رفض العدد الهزيل للمناصب التحويلية للجامعات، واقتصارها على بعض التخصصات، دون أخرى، مما يكشف زيف الشعارات التي ترفعها الحكومة في معالجة هذا الملف، والتطبيل له في المنابر الإعلامية”.
وشجب الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب “إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من المباريات التحويلية، وخلق نوع من التمييز بين دكاترة المغرب، مما يستدعي تصحيح هذه الوضعية عاجلا”.