التراشق بين أعضاء البيجيدي على الفيسبوك بين تيار الاستوزار وتيار بوعشرين وكتائب بنكيران

اشتد الصراع بين “الإخوة” في حزب العدالة والتنمية، وشرعوا في نشر الغسيل الداخلي، في تصدع يشهده الحزب، منذ الاستغناء عن عبد الإله بن كيران، من رئاسة الحكومة، لفشله في تكوينها، وتعيين بدلا عنه سعد العثماني.
وظهر إلى جانب تيار كتائب عبد الإله بن كيران الإلكترونية، وتيار “الاستوزار”، حسب تصنيفات داخلية، تيار “بوعشرين”، في إشارة إلى مدير نشر صحيفة أخبار اليوم، توفيق بوعشرين.
اتهم مجموعة أعضاء حزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم امحمد الهلالي ومصطفى بابا، “تيار بوعشرين”، بتسريب نقاشات لجنة الأنظمة والمساطر للصحافة، خاصة جريدة أخبار اليوم، والموقع الإلكتروني التابع لها.
واعتبر الهلالي في تدوينة وتعليقات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن “تيار التخوين والتكذيب بلا حجة سيذهب ريحنا”، مضيفا: “تيار بوعشرين” يسرب يرهب، ويعلن الانتصار على تيار وهمي “للاستوزار”.
من جهته قال مصطفى بابا، في تعليق، إن عددا من أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر لم يعبروا في الاجتماع عن آرائهم لأنهم كانوا يعرفون أن أشغال الاجتماع منقولة للإعلام مباشرة.
واتهم الهلالي وبابا “تيار بوعشرين” بالنقل المباشر (لايف) عبر الهواتف المحمولة أطوار النقاش في لجنة الأنظمة والمساطر، للتأثير على أشغالها، فيما رد آخرون، في تبادل الاتهامات، أن هواتف الوزراء، الذين حضروا الاجتماعات مراقبة، وبالتالي كانت أشغال اللجنة منقولة على المباشر وبالتفاصيل بل بالصوت والصورة.
ورد الهلالي أن البلطجة الإعلامية كانت حاسمة في تخوين الشرفاء وترهيبهم وإظهارهم طلاب كراسي، اتهام نياتهم، وتسويقهم متآمرين على حزبهم.
وكان تصدعا طهر وسط حزب العدالة والتنمية ما جعل 23 عضوا من أصل 60 من أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر بحزب العدالة والتنمية، يغيبون عن اجتماع اللجنة، أول أمس الأحد، من أجل التقرير في تعديل المادة 16 من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية، القاضي بإضافة ولاية ثالثة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بدل ولايتين، لفسح المجال أمام عبد الإله بن كيران للعودة مجددا على رأس المصباح.
وحضر فقط 37 عضوا من أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر من أصل 60 عضوا، لتفادي الإحراج حين التصويت، أمام تضارب الآراء بين دعاة “ولاية ثالثة” والرافضين لها، ما أجج النقاش، واحول إلى صراع، انتقل من داخل البيت إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتجمعات الحزبية، في تصريحات مباشرة وضمنية.
كما أثار موضوع تعديل المادة 37 التي تتعلق بالأعضاء بالصفة في الأمانة العامة لاسيما الوزراء، وهو التعديل الذي قضى بحذف عضوية الوزراء فيها بالصفة، حيث تم التصويت على التعديل بأغلبية مطلقة، نقاشا حادا بين الوزراء الذين حضروا الاجتماع وأنصار بن كيران وكتائبه بالحزب.
وحسب مصدر من اللجنة مر التصويت على تعديل المادة 16 عبر ثلاث مراحل، الأولى على مبدأ التعديل، وتم التصويت بأغلبية تتجاوز الثلثين على التعديل، ثم في المرحلة الثانية تم التصويت على طبيعة التعديل، أي يخص منصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني أم يهم جميع مراتب المسؤولية الحزبية على المستوى المجالي، فكانت نتيجة التصويت مع أن تقتصر على منصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني، وتم في المرحلة الثالثة، التصويت على التعديل المتعلق بعدد الولايات، التي حصرها في ثلاث.
وأشار المصدر إلى أن 5 وزراء حضروا الاجتماع، مصطفى الرميد، وعزيز الرباح، ومحمد يتيم، ونجيب بوليف، ونزهة الوافي، لكن وجدوا أنفسهم في مواجهة حامي الدين، وكتائب بن كيران، ولم يستطيعوا التأثير في قرار اللجنة، وكان حضورهم شكليا مادام أنهم لا يحق لهم التصويت على اعتبار أن التصويت باللجنة للأعضاء فقط.
وصوت 22 مقابل 10 لتعديل المادة 16 ومنح بن كيران فرصة ولاية ثالثة، وسد الباب أمام الوزراء في العضوية بالأمانة العامة بالصفة، ما سيجعل جلهم خارج أعلى هيئة تنفيذية بالحزب، ما سيفتح الباب أمام اتساع هوة الخلاف بين بن كيران وأتباعه مع المعارضين، الذين يشنون عليهم حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ويصفونهم بتيار الاستوزار.
واشتد الخلاف بين أنصار بن كيران والمعارضين، مباشرة بعد إعلان الحكومة ووجود مجموعة من الطامحين للاستوزار أنفسهم خارج الحكومة، خاصة حامي الدين وماء العينين، ولم يستبعد مصدر أن يحدث ثاني انشقاق داخل حزب العدالة والتنمية، بعد الأول حين تأسيس خزب الفضيلة.