أدان تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قدم اليوم إلى الملك محمد السادس بحضور الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبدالإله بنكيران، بعدما أثبت وجود مجموعة من الاختلالات.
إذ كشف التقرير المزلزل حول مشروع “منارة المتوسط” بالحسيمة أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.
بطء وغياب مبادرة الإنجاز
كشف التقرير أن مشروع منارة المتوسط اتسم ببطء انطلاقته، حيث أنه منذ التوقيع على الاتفاقية الإطار في أكتوبر 2015 وإلى غاية شهر فبراير 2017 ، لاحظ المجلس ضعف، بل غياب أية مبادرة فعلية للشروع في إنجاز المشاريع من قبل أغلبية المتدخلين على المستويين المركزي والمحلي. إذ أنه من بين 644 مشروعا مبرمجا لم تسجل حصيلة سنة 2016 سوى إنجاز 5 مشاريع بقيمة 146,8 مليون درهم والبدء في إنجاز 45 مشروعا آخرا بقيمة 565 مليون درهم.
تعدد الأطراف وإهمال مشكل العقار
وحسب التقرير فقد عللت عدة أطراف أسباب تعثر إطلاق المشاريع بتوصلها المتأخر بوثيقة الاتفاقية-الإطار وعدم برمجة الاعتمادات المالية، بالإضافة الى صعوبات واجهتها في تعبئة العقار.
ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن هذه التعليلات لا يمكن أن تبرر عدم اتخاذ المبادرة للشروع في تنفيذ البرنامج، إذ كان بالإمكان تفادي التأخير في تبليغ وثيقة الاتفاقية بإرسال نسخ مصادق عليها الى جميع الأطراف غداة التوقيع عليها. كما كان على الحكومة الاستجابة للطلبات التي قدمتها بعض القطاعات الوزارية من أجل توفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.
حسب التقرير فإنه، من جهة أخرى، كان من المفروض إيلاء عناية خاصة لتعبئة العقار نظرا للإكراهات المتعلقة به على صعيد الجهة والمرتبطة أساسا بندرة الوعاء العقاري وتكلفته المرتفعة وتعدد أنظمته القانونية من ملك خاص، وأوقاف، وأملاك مخزنية، وأراضي المياه والغابات.
تحسن في المشروع في يونيو 2017
واشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي قدم للملك وأمام رئيس الحكومة الحالي سعدالدين العثماني، الى أنه بعد تنصيب الحكومة الجديدة، وخاصة بعد المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 ، لاحظ المجلس دينامية جديدة أدت الى تسجيل تحسن ملموس في تنفيذ البرنامج. وبناء على الوثائق المدلى بها حول وضعية تقدم إنجاز المشاريع، فإنه وإلى غاية متم شتنبر 2017 ، ارتفع عدد المشاريع في طور الإنجاز أو في مرحلة الانطلاق إلى 512 مشروعا، بمبلغ إجمالي قدره 3,9 مليار درهم.
كما تم التوقيع خلال الفترة ما بين يناير ويوليوز 2017 على 12 اتفاقية خاصة بين وكالة تنمية أقاليم الشمال ومجموعة من الأطراف، أسندت بموجبها للوكالة مهمة “صاحب المشروع” قصد إنجاز عدد مهم من المشاريع.
مخاوف من التكلفة والآجال
ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن قرار تكليف الوكالة بإنجاز عدد كبير من المشاريع بمبلغ إجمالي يفوق 3 مليار درهم، أي 46 % من مجموع ميزانية البرنامج، يعرض تنفيذ المشاريع الى مجموعة من المخاطر من حيث التتبع والتكلفة والآجال، بحيث يتساءل المجلس حول قدرة الوكالة على تنفيذ برنامج من هذا الحجم ينضاف إلى برامجها الاعتيادية التي تنجزها في أقاليم الشمال الأخرى، وذلك بالنظر إلى إمكانياتها البشرية المحدودة.
ويرى المجلس أن اللجوء المتسرع إلى خدمات الوكالة من طرف عدة قطاعات وزارية، كالتربية الوطنية والصحة والشبيبة والرياضة والثقافة والبيئة، يبقى غير مبرر ويعكس ميلا نحو التملص من التزاماتها على حساب هذه الوكالة، وذلك بالرغم من توفر هذه الوزارات على القدرات اللازمة والخبرة الكافية لإنجاز مشاريع مماثلة يتم تنفيذها بصفة اعتيادية على الصعيد الوطني.
وبناء عليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات هذه القطاعات الوزارية بتسريع القيام بالدراسات الأولية الضرورية، واقتناء وتصفية العقار، والحرص على صرف مساهماتها المالية إلى الوكالة بشكل منتظم، والعمل على تدعيم المصالح التابعة لها على المستوى المحلي لضمان تتبع ملائم لإنجاز مشاريعها .
