الزلزال السياسي مستمر.. إعفاء الكاتب العام لوزارة الثقافة والتقدم والاشتراكية أمام فوهة المدفع

أفاد مصدر مطلع أن وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أعفى محمد لطفي المريني، من مهامه كاتبا عاما بوزارة الثقافة، ارتباطا بالزلزال السياسي، الذي هز أركان حزبي التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحيابات، حول الاختلالات التي طالت مشاريع بالريف، بإعفاء الملك محمد السادس أربعة وزراء، ومسؤول كبير، وحرما آخرين من تقلد أي منصب مستقبلا.
وأشار المصدر إلى أن قرار إعفاء الكاتب العام، الذي استقدمه رفيقه في حزب التقدم والاشتراكية، محمد أمين الصبيحي، والذي طالته الغضبة الملكية بدوره، لم يوقع رسميا، لكن لا حديث داخل ردهات وزارة الاتصال إلى عن إقالة لطفي المريني، العضو في حزب التقدم والاشتراكية، الذي أصبح أمام فوهة المدفع.
وكشف المصدر أن الكاتب العام لم يتقاضى راتبه منذ تعيينه، على اعتبار أنه متقاعد من الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن تقرير جطو حمله مسؤولية الاختلالات بخصوص مشاريع ثقافية في الحسيمة.
وكان الملك محمد السادس، وبعد نقرير رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :
• محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة ؛
• محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛
• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة.
• العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
كما قرر الملك إعفاء علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
أما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر الملك تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :
• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛
• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛
• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛
• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛
• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.
إثر ذلك، كلف الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.
أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر الملك تعليماته لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.