القضاء الفرنسي ينظر مجددا في قضية محاولة ابتزاز الملك محمد السادس

ينظر القضاء الفرنسي مجددا، غدا الجمعة، في قانونية تسجيلات سرية كانت السبب خلف توجيه الاتهام لصحافيين فرنسيين للاشتباه بسعيهما لابتزاز العاهل المغربي محمد السادس.
وستبت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية فرنسية، مجددا في هذا الملف بعدما شككت في قانونية هذه التسجيلات في سبتمبر 2016.
وتتناول المحكمة هذا الملف بعدما قدم الصحافيان المعنيان طلب نقض جديدا اثر قرار محكمة الاستئناف في رينس (شرق) التي اعتبرت في فبراير 2017 أن التسجيلات يمكن قبولها في سياق المحاكمة.
وستنعقد جلسة محكمة التمييز بكامل هيئتها، وهو أمر نادر الحدوث، ويكون قرارها غير قابل للنقض.
ووجه الاتهام إلى الصحافيين الفرنسيين كاترين غراسييه (42 عاما) واريك لوران (69 عاما) بالابتزاز وطلب المال من المغرب مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون محرجة للرباط.
ويشتبه بأنهما طلبا ثلاثة ملايين يورو من العاهل المغربي عام 2015 لقاء التخلي عن كتابهما.
وأوقف الصحافيان في 27 غشت 2015 وفي حوزتهما 80 الف يورو نقدا، لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث مغربي قام بتسجيل المقابلة دون علمهما. وكان تم تسجيل مقابلتين سابقتين بين اريك لوران والمبعوث وهو المحامي هشام ناصري.
وينفي الصحافيان ان يكونا قاما باي ابتزاز وتكلما عن اتفاق تم برضا الطرفين.
وطلب محامو الصحافيين إلغاء تسجيلات اللقاءين الثاني والثالث بداعي انها “غير قانونية” لأن المبعوث المغربي أجراها في حين كان تحقيق جاريا في المسألة.
وكانت محكمة التمييز قضت في الماضي بان التسجيلات تمت بـ”مشاركة غير مباشرة” من محققين فرنسيين “من دون موافقة المعنيين”، الأمر الذي “يمس بمبدأي المحاكمة النزيهة وصدقية الاثباتات”.
وتم تسجيل كلام الصحافيين خلال ثلاثة اتصالات. والتسجيل الأول غير مفهوم تقريبا، في حين أن التسجيلين الآخرين تما بعد أن اطلع المبعوث المغربي القضاء الفرنسي على القضية.
واذا كان القانون الفرنسي يجيز للأفراد جمع الأدلة المفيدة لهم على غرار التسجيلات السرية، فانه يضع قيودا صارمة على هذه الممارسات حين يكون شرطيون مشاركين في العملية، فتتحول المبادرة الخاصة عندها الى إجراء قضائي.
وبعد بضعة أشهر، أعربت هيئة الدفاع عن العاهل المغربي عن ارتياحها للقرار المخالف الصادر عن محكمة الاستئناف في رينس التي رأت أن دور الشرطيين اقتصر على كونهم “مراقبين” للحوار بين الصحافيين وناصري وأن التسجيلات تضاف بالتالي “الى مختلف العناصر التي تدين المتهمين”.