الكاتالونيون المؤيدون للبقاء في إسبانيا يتظاهرون في برشلونة اليوم الأحد

بعد الانفصاليين، الجمعة، ينزل الكاتالونيون المؤيدون للبقاء في اسبانيا، اليوم الأحد، إلى شوارع برشلونة بينما تبدو المنطقة منقسمة جدا بعد يومين على اعلان استقلالها في حدث غير مسبوق خلال اربعين عاما من الديموقراطية في هذا البلد.
وكان منظمو تظاهرة الاحد نجحوا في حشد مئات الآلاف من الاشخاص في الثامن من أكتوبر للاعتراض على الانفصال في تظاهرة كان أبرز شعار رددته “كلنا كاتالونيا!”
وفي دليل على الانقسام العميق الذي تشهده المنطقة، تأتي هذه التظاهرة غداة تجمع لعشرات الآلاف من الكاتالونيين، مساء الجمعة، للاحتفال بولادة “الجمهورية” في الحي القديم ببرشلونة.
وارفقت حركة “المجتمع المدني الكاتالوني” التي تنظم التظاهرة الاحد دعوتها بشعارين هما “التعايش” و”الحس السليم”، لجمع الكاتالانيين في مواجهة ما يسميه معارضو الانفصال “الهروب الى الامام” و”عدم تعقل”.
وهدف التظاهرة واضح وهو ابراز واقع المنطقة التي تعادل مساحتها مساحة بلجيكا وكانت علاقاتها مع مدريد معقدة دائما ولها لغتها وثقافتها الخاصة. لكن اكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 7,5 ملايين نسمة قدموا من الخارج او هم أبناء مهاجرين من مناطق اخرى في اسبانيا.
لكن هذه المنطقة مرتبطة الى حد كبير بشبه الجزيرة الايبرية كما يكشف آلاف الاشخاص الذين يقومون برحلات ذهاب واياب يومية بالقطار بين مدريد وبرشلونة.
وتأتي التظاهرة بينما تسعى مدريد الى فرض وصايتها على كاتالونيا بعد بتفعيل المادة 155 من الدستور التي لم يسبق ان استخدمت وتتيح وضع كاتالونيا تحت الوصاية، بعد ساعات من اعلان برلمان كاتالونيا الجمعة قيام “جمهورية كاتالونيا”.
وأصبحت المنطقة تحت الادارة المباشرة لنائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دو سانتاماريا. كما اتخذت السلطة المركزية الاسبانية قرارين باقالة قائد الشرطة الكاتالونية جوزيب لويس ترابيرو وتعيين نائبه مكانه.
حصلت الحكومة الاسبانية الجمعة على ضوء اخضر من مجلس الشيوخ لتفعيل المادة 155 من اجل تولي السلطة في المنطقة “عبر اعادة النظام الدستوري اليها”، بينما قامت اكثر من 1600 شركة بنقل مقارها منها خوفا من اضطرابات.
ودعا رئيس الحكومة الاسبانية المحافظ ماريانو راخوي الى انتخابات في كاتالونيا في 21 ديسمبر موضحا انها وسيلة لاخراج اسبانيا من اسوأ ازمة سياسية تشهدها منذ العودة الى الديموقراطية في 1977.
وقد تسود هذه التظاهرة اجواء انتخابية لان الاحزاب الثلاثة التي تدعو الى بقاء كاتالونيا في اسبانيا — المواطنة (ليبرالي) والحزب الاشتراكي الكاتالوني والحزب الشعبي الذي يقوده ماريانو راخوي — ستشارك فيها.
وكان الانفصاليون حصلوا في انتخابات ايلول/سبتمبر 2015 على اصوات 47,8 بالمئة من الناخبين. وذهب 51 بالمئة من الاصوات الى الاحزاب التي تؤيد استفتاء قانونيا حول الاستقلال او البقاء في اسبانيا.
لكن الانفصاليين يشكلون اغلبية في البرلمان حيث يشغلون 72 من اصل 135 مقعدا عبر لعبة توازن الاصوات لمصلحة المناطق الريفية.
قال اينيس اريماداس زعيم حزب المواطنة (سيودادانوس) رأس حربة التصدي للانفصاليين في كاتالونيا مساء الجمعة “لدينا فرصة ذهبية. معظم الكاتالونيين الذين اجبروا على الصمت لسنوات يعرفون انه يجب التحرك بشكل حاشد”.
لكن الانفصاليين لا يعترفون بهزيمتهم.
فقد اكد زعيمهم رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون السبت في خطاب عبر التلفزيون “نحن واثقون بان افضل وسيلة للدفاع عن الانتصارات التي تحققت حتى اليوم هي الاعتراض الديموقراطي على تطبيق المادة 155” من الدستور الاسباني.
ولم يوضح بوتشيمون كيفية القيام بهذه المعارضة السلمية. لكن منذ ايام عدة تدعو لجان الدفاع عن الجمهورية التي شكلت في الأحياء، الكاتالونيين الى “المقاومة السلمية” لوصاية السلطة المركزية في مملكة اسبانيا.
واعتبر ان اقالة الحكومة الكاتالونية وحل البرلمان الاقليمي من جانب مدريد الجمعة “قراران يتنافيان وارادة مواطني بلادنا التي تم التعبير عنها في صناديق الاقتراع” مضيفا انه سيواصل “العمل لبناء بلد حر” وبشكل “سلمي”.
وذكرت صحيفة “ال بايس” السبت ان العمل جار باتجاه تشكيل حكومة موازية منبثقة عن “منظمة البلديات للاستقلال”.
لكن الشارع خصوصا هو الذي قد يكون صاحب الكلمة الاخيرة، كما قال جاومي الونسو-كيفياس محامي بوتشيمون، لفرانس برس.
وصرح كيفياس ان “الامر يتوقف على المواطنين (…) الموظفون الذين يتلقون الاوامر هل سيصغون الى رئيسة الادارة (التي عينتها مدريد) لتنفيذ المادة 155 (من الدستور) ام إلى حكومة هيئة الحكم (جينيراليتات)؟” التي شكلها بوتشيمون ومؤيدوه.
واضاف “سنرى في الايام والاسابيع المقبلة من سيكسب المعركة”.