مشاركة وفد هام من المجتمع المدني البيئي المغربي في كوب 23

يشارك وفد هام من المجتمع المدني البيئي المغربي في مؤتمر الامم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 23) الذي سينظم في مدينة بون الالمانية ما بين 6 و17 نونبر الجاري.
وذكر الائتلاف المغربي من أجل المناخ و التنمية المستدامة، أن الوفد الذي يضم حوالي 30 شخصا يرغب في الاسهام بمعية الشبكات الجمعوية المتخصصة الدولية في مواكبة دول الجنوب والمرافعة لدى الدول المسؤولة عن انبعاثات غازات الدفيئة من أجل إنجاح وتسريع إعداد التدابير والتقارير وأدوات تنفيذ جميع القرارات المتخدة في باريس ومراكش لاسيما الجزء المتعلق بالمساهمات المحددة وطنيا.
ويأتي الاعلان عن مشاركة الوفد المغربي في هذا الموعد العالمي، غداة المنتدى الوطني الاول لشبكات وجمعيات المجتمع المدني البيئي، الذي نظم في الاسبوع الماضي بتعاون مع كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وبدعم من مؤسسة كونراد اديناور الالمانية.
ويندرج هذا المنتدى الذي عرف مشاركة حوالي 150 مؤتمرا يمثلون شبكات وجمعيات المجتمع المدني البيئي من مختلف جهات المملكة،في اطار “تشاور وطني من أجل مشاركة فعالة وناجحة للائتلاف في كوب 23”.
وتوجت أعمال المنتدى بعدد من التوصيات وباعلانين تم توجيهها لصناع القرار الوطنيين ولصناع القرار والمفاوضين الدوليين.
وحث المجتمع المدني في هذين الاعلانين صناع القرار عبر العالم الى تحمل مسؤولياتهم من خلال الاسهام في تسريع المفاوضات حول المناخ خلال كوب 23، وتجاوزر العراقيل امام اليات الولوج الى التمويل وتعبئة كافة الوسائل لتعزيز القدرات لمواكبة البلدان الافريقية في صياغة المساهمات المحددة على الصعيد الوطني.
كما دعا هذه الدول الى اقتراح مشاريع للتخفيف والتكيف ذات اثر حقيقي على التجمعات السكنية الاكثر هشاشة وعرضة للتغيرات المناخية، ولتوجيه اقتصاد جميع البلدان نحو نموذج بدون طاقة احفورية.
كما أكد الاعلانان على ضرورة مراجعة نموذج التنمية بالمغرب على اساس أهداف التنمية المستدامة والاسراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة واشراك كافة الفاعلين غير الحكوميين في صياغة المشاريع ال52 المدرجة في خارطة طريق المساهمات المحددة وطنيا.
يشار إلى أن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة يهدف، بالأساس، إلى تعبئة المجتمع المدني وتشجيع التشبيك والتنسيق بين الفعاليات وبناء القدرات وتقويتها، والحوار والترافع من أجل حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية وتشجيع انفتاح الجمعيات على بعضها البعض لتأصيل العمل التشاركي وبناء قوة اقتراحية قادرة على إبداء الرأي والعمل إدماج البعد البيئي وحسن تدبير الموارد الطبيعية في كل المشاريع التنموية لتحقيق تنمية مستدامة.