دحضت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، بشكل قاطع، الادعاءات المنسوبة إليها بكونها قامت بمنع فئات كبيرة من الجمهور المحلي من ولوج الملعب، لمجرد المنع، رغم توفرها على التذاكر، وذلك بمناسبة إجراء مباراة نصف نهائي كأس العرش بين فريقي الدفاع الحسني الجديدي ونهضة بركان.
وبحسب بيان حقيقة ردا على ما نشرته جريدة وطنية، اليوم الجمعة، زعمت فيه أن قوات حفظ النظام التي أشرفت على تدبير العمل النظامي بمناسبة إجراء هذه المباراة منعت “فئات كبيرة من الجمهور المحلي من ولوج الملعب رغم توفرها على التذاكر مع تحميل المسؤولية في ذلك كاملة لعناصر الأمن”، أوضحت المديرية أن بروتوكول “الأمن والعمليات النظامية المعتمد في تأمين التظاهرات الرياضية ببلادنا، وفي سائر التجارب المقارنة، يقتضي لزوما التفريق بين الجمهور المحلي والجمهور الزائر، وذلك ضمانا لأمن هؤلاء الجماهير من جهة، وتفاديا لتسجيل أية احتكاكات قد تؤثر على تأمين التظاهرة الرياضية برمتها من جهة ثانية”. وأضاف البيان أنه إعمالا لهذا البرتوكول، قامت قوات الأمن بالجديدة بمنع اختلاط هذه الجماهير، من خلال تأمين ولوج الجمهور الزائر للمنطقة المخصصة له في المدرجات، وهي منطقة تم تحديدها بشكل جماعي من طرف اللجنة المحلية للأمن، لكونها قريبة من مرآب السيارات ومن شباك التذاكر ومن بدال الطريق السيار، مما يساهم في ضمان انسيابية تدبير الحشود، ومنع المواجهات التي قد تمس بالأمن والنظام العامين.
وبخصوص منع بعض الجماهير المحلية من ولوج الملعب، يضيف البيان، “فقد فرضته محدودية المقاعد التي تتوفر عليها المدرجات،أما الأمن قد طبق توجيهات البروتوكول الأمني التي تقتضي عدم اختلاط الجماهير في منطقة محددة من اللعب، انطلاقا من واجبه القانوني والتنظيمي والأمني إزاء أمن المتفرجين وإزاء حماية متطلبات النظام العام”.
وبعدما شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أن دور مصالحها في الممارسة الرياضية، هو ضمان أمن كافة المتدخلين في التظاهرة الرياضية، دحضت في المقابل، و”بشكل قاطع، الادعاءات المنسوبة إليها من كونها تتخذ قرارات انفرادية وتمنع، لمجرد المنع، الجمهور من ولوج المدرجات”.