انتفض مهنيو اللحوم بمجازر الدار البيضاء الكبرى، ضد على ما اعتبروه “سرقة” مشروع ذبح أضاحي العيد، الذي أعدوه وسلموه إلى الولاية ومجلس المدينة، وقوبل بالرفض على مدى أربع سنوات، لم يتردد فيها نفس المهنيين في طرق أبواب الوالي والعمدة لعرض نفس الفكرة.
وفوجئ المهنيون، حسب ما قاله، جمال فرحان، رئيس النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، قطاع نقل اللحوم، بإعلان شركة التنمية المحلية، الذي يعرض خدمة ذبح أضاحي العيد على البيضاويين بمبلغ 200 درهم، وهو نفس المشروع الذي طالما طالب بتحقيقه المهنيون، قبل أن “يسرق” منهم ويمنح للشركة التابعة إلى مجلس المدينة، لتنفذه دون استشارة المعنيين بالأمر.
المصدر النقابي قال أيضا إن مسؤولي الولاية ومجلس المدينة، لا يلجؤون إلى المهنيين، إلا عندما يتعلق الأمر بمشاكل عويصة، لمساعدتهم على إيجاد مخرج لها، وحين تعلق الأمر بمشروع يمكن أن يساهموا فيه لأنهم أصحاب المبادرة، فإن الولاية وضعته في غفلة منهم بين يدي هذه الشركة، رغم أنها تعدم الخبرة في تدبير مشروع مماثل يراهن على ذبح ما بين ألف وألفي أضحية.
وتوقع مهنيون فشل المشروع، مادامت عدة قطاعات مرتبطة بمجازر البيضاء، مؤكدين على أن “الشركة لن تتمكن من تدبير عملية ذبح خمس مئة أضحية فما بالك بآلاف الأضاحي، وكنا مستعدين لذبح خمسة آلاف أضحية، غير أن إقصاءنا سيجعلنا نضرب عن المشاركة في المبادرة برمتها”.
وبدأت شركة التنمية المحلية دعايتها لخدمة ذبح الأضحية بمجازر البيضاء، وإيواء الأكباش بالإسطبلات مقابل 200 درهما للذبح، و20 درهما للإيواء عن كل ليلة.
مهنيو اللحوم يتهمون ولاية الدار البيضاء بسرقة مشروعهم
