أفاد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الحزب “بالرغم من كل المشاكل المفروضة عليه، والمخططات الرامية إلى إضعافه، استطاع أن يحقق عبر صناديق الاقتراع صمودا بليغا ومحفزا، تؤكده المعطيات الإحصائية الدامغة، وتقر به الملاحظة العلمية الجادة”.
وأشار المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي إلى أن “انتخابات 4 شتنبر، بمختلف التداعيات الخطيرة المترتبة عنها، لابد أن تدعو الاتحاد الاشتراكي، وكافة القوى الديمقراطية الحقة، إلى إعادة صياغة الأسئلة الجوهرية حول الوظيفة الفعلية للمنظومة الانتخابية، في علاقتها بالنسق السياسي العام ببلادنا”.
ونوه بلاغ للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، صادر عن اجتماعه الأسبوعي، يوم الجمعة 18 شتنبر 2015، والذي تداول فيه السير العام للاستحقاقات الحالية، بداية بالنتائج الجماعية والجهوية، وصولا إلى تشكيل مكاتب الجماعات والجهات ومجالس العمالات والأقاليم، نوه بـ”الجهد الذي بذلته كافة التنظيمات الحزبية في مختلف الأقاليم والجهات”، و”تصديها لكل المؤامرات التي حيكت ضد الحزب، من طرف الخصوم، بُغية المس بقوة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سواء أثناء مرحلة الترشيحات، حيث تحرك المال بقوة لشراء مرشحين بامتداداتهم داخل المجتمع، خاصة من صفوف تنظيماته الحزبية”.
وسجل المكتب السياسي مجموعة من الاختلالات شابت الانتخابات، ولم تحرك الحكومة ساكنا، كان من تجلياتها “عودة مجموعة من المفسدين صدرت أحكام نهائية ضدهم في جرائم تمس الشرف والأخلاق بل هناك من صدر أمر باعتقالهم دون تنفيذه حتى يتأتى لهم العودة إلى مواقعهم الانتخابية”، وفي المقابل سجل المكتب السياسي، أيضا، “اعتقال مرشح الاتحاد الاشتراكي في إقليم جرادة بناء على وشاية كاذبة، ضدا عن القانون، الذي يمنع اعتقال المرشحين إلا في حالة التلبس”.
وأوضح الحزب أنه “رغم كل الشكايات التي تقدمت بها قيادة الحزب إلى كل من وزيري العدل والداخلية فانه لم يتم الإفراج عن مرشح الاتحاد في جرادة إلا بعد يوم من الاقتراع بصدور حكم ببراءته”.
وتوقف المكتب السياسي عند ما عرفه التنسيق داخل المعارضة من “اختلالات وانزلاقات، أدت إلى فقدان الاتحاد الاشتراكي لجهات وأقاليم من قبيل حرمان الاتحاد في جهة كلميم من رئاسة جهوية محسومة بإرادة شعبية، إذ حصل الحزب في أقاليمها الأربعة على أزيد من 50°/° من المقاعد، ومثلها من الأصوات الشيء الذي يكذب ادعاءات الحكومة أن العملية الانتخابية لم يوظف فيها المال الذي وصل في الواقع إلى أرقام مخيفة”.