توصيات مجلس اليزمي حول مشروع قانون المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال إبداء رأيه بخصوص مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، حرصه على التأكيد على موقفه المبدئي الذي سبق له التعبير عنه بكيفية وافية، ومفصلة، ومعللة، والداعي إلى إحداث مجلسين منفصلين، يختص أحدهما بالشباب، وقضاياه، والثاني بالعمل الجمعوي وما يتصل به، اعتبارا لخصوصيات كل مجال من هذين المجالين، من جهة، ولتباين الصعوبات والعوائق والإشكالات التي يثيرها كل منهما، من جهة أخرى.
لك في المقابل، وما دام أن المشرع ارتأى إحداث مجلس واحد يتضمن هيئتين، وفقا لما جاء في مشروع القانون المذكور، اعتبر المجلس من الضروري أن يولى اهتمام خاص في هذا القانون ، لجانبين أساسيين: الأول في إعطاء بعد الجهوية مكانتها ضمن تنظيم المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وسيره وعمله واهتمامه، باعتبار أن الجهوية من المكتسبات الديمقراطية والدستورية الهامة لبلادنا وتجسيدا لمبدأ الفعالية والقرب والتمثيلية الفعلية للشباب. أما الثاني،وهو مرتبط إلى حد كبير بالجانب الأول، بالعمل الجمعوي، خاصة بالدعم القانوني لمنظمات المجتمع المدني وبمواكبة أوضاعها وظروف اشتغالها ومدى تمتعها، في نطاق القانون، بالضمانات والحريات التي يكفلها لها كل من الدستور وقانون الحريات العامة.
وانقسمت التوصيات، التي يتضمنها رأي المجلس بخصوص هذا المشروع إلى توصيات عامة وأخرى خاصة.
وفي ما يخص التوصيات العامة، اقترح المجلس التنصيص صراحة على الطابع التعددي والمستقل للمجلس، وتضمين نص القانون تعريفا للشباب. وفي هذا الإطار، اقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يشمل الفئات العمرية المندرجة بين 15 سنة و40 سنة.
كما اقترح إضافة صلاحية جديدة تتعلق بإبداء الرأي بناء على طلب الهيئات الديمقراطية التشاركية لمجالس الجهات، وأخرى تتعلق بالمساهمة في التربية على المواطنة وتعزيز المشاركة المدنية للشباب، وبمنح جائزة وطنية في مجال الشباب وأخرى في مجال العمل الجمعوي.
واقترح مراجعة صلاحية المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول السياسات العمومية في ميادين الشباب والعمل الجمعوي لكي تشمل بصريح العبارة تتبع السياسات العمومية وتقييمها في ميادين الشباب والعمل الجمعوي، وجعل المجلس آلية للانتصاف في ما يخص حرية الجمعيات، بما في ذلك تلقي الشكايات ومعالجتها وفقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وتضمين المعطيات المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات وحرية ممارسة أنشطتها ضمن التقرير السنوي للمجلس.
واقترح المجلس تقليص عدد ممثلي السلطات الحكومية في المجلس، والتنصيص، في إطار تعزيز استقلاليته، على أنهم يحملون صفة أعضاء ملاحظين ولا يتمتعون بالحق في التصويت، وتدقيق الشروط والمواصفات الواجب توفرها في العضوية للمجلس، بالنسبة للهيئتين، مع جعل المناصفة والنوع مبدأ عرضانيا سواء بالنسبة للشباب أو بالنسبة للعمل الجمعوي، وإحداث لجن جهوية للمجلس يتم اختيار أعضائها من بين أعضاء الهيئات الاستشارية المحدثة بالمجالس الجهوية وفقا للقانون التنظيمي 114.14 المتعلق بالجهات.
أما بالنسبة للتوصيات الخاصة المتعلقة بالتركيبة، اقترح المجلس بالنسبة للشباب، ضرورة استحضار مبدأ التنوع والتعددية الثقافية واللغوية والمجالية (قروي، حضري)، ووجوب تغطية محاور اهتمام الشباب الأساسية.
وفيما يخص العمل الجمعوي، دعا المجلس إلى ضرورة استحضار مبدأ التوازن في مجالات الاشتغال، ووجوب إيلاء اهتمام كاف لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، والانفتاح على الفاعلين الجمعويين في المجالات الجديدة (جمعيات الأحياء، الجمعيات القروية، الجمعيات الفنية، جمعيات المهاجرين، جمعيات مشجعي الفرق الرياضية،…)، إضافة العضوية في مجلسي البرلمان والسلطة القضائية باعتبارها من حالات التنافي، مع تحديد مدة انتداب الأمين العام في خمس سنوات أسوة بمدة انتداب الرئيس.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصل من قبل رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 8 نونبر 2017، بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.