قضت الغرفة الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال الاستئنافية بمراكش بسنتين سجنا نافذا في حق الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لإنزكان، على خلفية ما بات يعرف بملف “الكزوال”، فيما قضت الهيئة ذاتها، زوال يوم الخميس 16 نونبر الجاري، بسنتين حبسا في حق مستشار جماعي والمحاسب البلدي وصاحب محطة بنزين اخرى لكل واحد منهم سنة نافدة واخرى موقوفة التنفيذ.
وجاء الحكم على الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لإنزكان، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، بعد متابعته في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، قدرت بأزيد من 450 مليون سنتيم، خلال فترة رئاسته للمجلس البلدي لمدينة انزكان ما بين 2003 و2009.
كما أدانت ذات المحكمة أربع آخرين متورطين في نفس القضية، ويتعلق الأمر بمستشار سابق ببلدية انزكان ومحاسب ومالك محطة بنزين وموظف بها، الذين أدينوا بسنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بأكَادير، في حكمها الصادر سنة 2011، برأت الرئيس السابق لبلدية إنزكَان من التهم المنسوبة إليه، والتي تضمنتها شكاية خصمه السياسي الرئيس السابق كذلك للبلدية ذاتها محمد أوملود بشأن الاختلاس وتبديد أموال البلدية وخيانة الأمانة.
سنتان سجنا للرئيس السابق لجماعة إنزكان
