فعاليات تتدارس تأسيس تنظيم لاحتضان الأقليات الدينية بالمغرب

أعلنت الأقليات الدينية الوطنية المغربية، ورؤساء ومسؤولي المنظمات الحقوقية والجمعوية والمثقفين والمفكرين، عن الرغبة في تأسيس تنظيم قانوني، كفيل باحتضان ممثلي الأقليات الدينية.
وأشارت اللجنة المغربية للأقليات الدينية، عقب اختتام المؤتمر الوطني حول الأقليات الدينية بعنوان “حرية المعتقد والضمير بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش” إلى أن الأقليات الدينية يستشعرون ما تعانيه هذه الأقليات بالمغرب، بسبب “أوضاعها المتردية من ترويع وامتهان للكرامة، يتجلى في منعهم من ولوج الكنائس الرسمية، واقتحام المعابد البيتية، ومنعهم من الاحتفال بأعياد ميلاد أنبيائهم، في قاعات الحفلات العمومية، والمنازل الخاصة، وتنفيذ محاكمات ضدهم، وحرمانهم من ممارسة الشعائر الدينية، ومن حقوقهم في تأسيس الجمعيات والتجمع، بسبب رغبة السلطات استبعادهم، وتهميشهم واقصائهم، مع العلم أن معتنقي هذه الديانات مواطنون كاملي المواطنة، ولهم مطالب حقوقية تسعى لخلق جو من التعارف والتآخي”.
وحذر إعلان الرباط الصادر عن الأقليات الدينية الوطنية المغربية، من حقوقيين ومثقفين ومفكرين، المجتمعين يوم 18 نونبر 2017، بالرباط، بدعوة من اللجنة المغربية للأقليات الدينية، من “العواقب الوخيمة لمثل هذه الاختلالات، والأساليب السلطوية”، وطالب جميع القوى المجتمعية بـ”الانخراط في مواجهتها كل في موقعه”.
وحمل إعلان الرباط للأقليات الدينية السلطات الأمنية مسؤولية انتهاك حقوقهم، وقال إن “من يرتكب هذه الانتهاكات الحقوقية، في حق المغاربة المختلفين في الدين، هي السلطات الأمنية، وبعض أفراد المجتمع”، وأرجع السبب إلى “غياب نص قانوني واضح يضمن الحماية القانونية للمغاربة المختلفين في الدين، وحمايتهم من العنف الهمجي، الذي يمارس ضدهم”، وطالب بـ”اعتماد التشريعات الضرورية لتحقيق الحماية القانونية للمغاربة المختلفين في الدين”.
وفي الوقت الذي استحضر إعلان الرباط “مسؤولية النخبة المغربية بشكل عام في مواجهة التطرف العنيف”، اعتبر أن “أي اضطهاد تمارسه السلطات المحلية بالمدن، والقرى المغربية، وبعض أفراد المجتمع ضد معتنقي الديانات الأقلية بالمغرب باسم المسلمين ودينهم، يعد افتراء على مليار من البشر، ومسا بدينهم، وتشويهه، باعتبار أن الاسلام لم يكن في يوم من الأيام مصدرا للنفور، وكراهية، واعتراض سبيل المختلفين لجرائم تمس بالكرامة الإنسانية”.
واعتبر أن “تهرب الدولة المغربية من الاستجابة للمطالب الحقوقية المتعلقة بالحريات الدينية وحقوق الأقليات الدينية، التي توصلت بها مختلف المؤسسات الحقوقية الرسمية، ورئاسة الحكومة، والامتناع عن اصدار قانون يحمي الأقليات الدينية بمختلف أديانها ومذاهبها، يجعلها لن تكون أبدا نموذجا لبلد يرعى حقوق الأقليات الدينية، ويعرض التاريخ المغربي الغني بالتعايش، والتسامح، والتمازج بين أفراده الذين يتقاسمون الانتماء إلى الوطن، للانقراض والتلاشي بسبب غياب اجراءات عملية لصالح المغاربة المختلفين في الدين”.
وأكد إعلان الرباط التزام الأقليات الدينية، المجتمعين، بـ”العمل على اعداد أرضية مناسبة لتأسيس تنظيم قانوني، كفيل باحتضان ممثلي الأقليات الدينية، وطرح ملفاتهم الحقوقية، وإحياء النقاش المجتمعي المعرفي، والعلمي، والحقوقي”، من أجل “مكافحة جميع أشكال التمييز ضد الأقليات الدينية، وطرح ملفاتهم الحقوقية، في مختلف المناسبات الوطنية والعالمية المعنية بقضاياهم، ويعتبرون وأن هذه الخطوة ضرورة حقوقية وأخلاقية وإنسانية تقتضي تضامنا وطنيا ودوليا حتى بلوغ الأهداف المتعلقة بالحقوق والحريات الدينية”.
ودعا الدولة المغربية إلى “الوفاء العاجل بالتزامتها الدولية إزاء حريات ممارسة الشعائر الدينية ووضع خطوات واضحة لتنفيذها وتنزيلها في الأجل القريب”.
كما أكد على الحاجة الملحة لـ”رصد وتتبع وضعية الأقليات الدينية في المغرب، والعمل على إنجاز تقارير حقوقية ميدانية، مستقلة عن الجهات المعادية للأقليات، ونزيهة من النحية العملية، ترصد الصعوبة والانتهاكات التي يعاني منها المختلفين في الدين، والعمل على تحيين استراتيجيات وسياسيات ضامنة للحقوق والحريات الدينية وحمايتها بإجراءات عملية تستلهم روح المواثق الدولية لحقوق الانسان والتوصيات الأممية في هذا الشأن”.