تدخلت وزارة الفلاحة بكل ثقلها من أجل سحب مهمة الترويج للمواد الغذائية والفلاحية بالمغرب وخارجه من المركز المغربي لإنعاش الصادرات “مغرب التصدير”، الذي يتبع للوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية. وستتكفل بهذه المهمة المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، التابعة لوزارة الفلاحة، وذلك ابتداء من يناير المقبل، علما أن الترويج لهذه المنتوجات يمثل، حاليا، ما لا يقل عن 40 في المائة من نشاط “مغرب تصدير”، الذي سيواصل الاضطلاع بمهمة الترويج للقطاعات الأخرى بما فيها القطاع المالي.
وأطلقت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات دراسة، عهدت بها إلى مكتب دراسات خاص، من أجل اختيار اسم وهوية جديدين للمؤسسة، وذلك بعد المصادقة على هذا الإجراء اجتماع المجلس الإداري الجديد للمؤسسة في أكتوبر المقبل.
وبررت مصادر مطلعة هذا التحول إلى ضمان النجاعة في مجال الترويج لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري، وتوحيد إستراتيجية ملائمة في هذا الشأن، تسهر المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات على تنفيذها بشراكة مع الفاعلين. وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسة ستستعين ببعض الكفاءات داخل “مغرب التصدير”.
وسيواكب هذا التحول إحداث لجان تنفيذية داخل الفدراليات القطاعية، من أجل ضمان تنفيذ إستراتيجيتها، وكذا تنسيق عمليات التصدير والترويج في الخارج، إضافة إلى إنشاء مراكز تصدير في الخارج، انطلاقا من كوت ديفوار، حيث سيتم إحداث أولى هذه المراكز، التي ستسهل على المصدرين المغاربة عملية دخول السوق الإفريقي وتعزيز حصصهم فيه، و رفع مستوى تنافسيتهم.
أخنوش يسحب الترويج للمواد الغذائية من “مغرب تصدير”
