أوردت يومية أخبار اليوم أنه مجددا سيتم تأخير حسم مصير مصفاة “لاسامير” 15 يوما إضافية إلى تاريخ 11 دجنبر المقبل، بعد الفشل في إيجاد مشتر ينهي أزمة الشركة المستمرة منذ 5 غشت 2015، تاريخ الإعلان الرسمي لإفلاسها.
اجتماع يوم الإثنين لم يأت بجديد، حيث مازال كل من عبد الرفيع بوحمرية، القاضي المنتدب، ومحمد الكريمي المكلف بتدبير ملف المصفاة، يدرسان ملفات عدد من الشركات التي عبرت عن رغبتها في اقتناء المصفاة، لكن شرط إيداع 1 في المائة من إجمالي المبلغ المقترح كضمانة يحول دون قبول ملفاتها، وهو الشرط الأساسي الذي يمكن المشترين المحتملين من دخول سباق اقتناء المصفاة المفلسة ،ويطرح استمرار تعثر إيجاد مخرج لأزمة المصفاة أسئلة حقيقية حول إمكانية استعادة نشاطها بعد مرور ما يقارب سنتين ونصف على توقف آلياتها، مع عودة الحديث عن إمكانية بيع أصول الشركة في المزاد العلني لسداد الديون العالقة في ذمتها، والبالغة زهاء 44 مليار درهم، ما يعني أن مصير قرابة ألف مستخدم بات على كف عفريت.
