في تقرير جديد يستعرض المخاطر التي تواجه اقتصاديات العالم ووضعها المالي، كشف المنتدى الاقتصادي العالمي، أن المغرب حل في المرتبة 96 عالميا بنسبة 64.7 من الناتج المحلي الإجمال.
ووفق التقرير نفسه، حسب تقارير إعلامية، فإن الدين العام يكبد الخزينة مبالغ مالية لخدمة الدين، ويعتبر تدني مستوى الدين العام في أي دولة من المؤشرات المهمة على جودة الوضع الاقتصادي، ويقاس عادة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتشير وزارة الاقتصاد والمالية المغربية إلى أن حجم الدين الخارجي للبلاد ارتفع خلال عام 2016 إلى 312.3 مليارات درهم مقابل 301 مليار درهم عام 2015.
وفي الوقت الذي حل المغرب في الرتبة 96 عالميا ضمن ترتيب الدول الأكثر مديونية بنسبة 64.7 في المائة إلى الناتج الداخلي الإجمالي، حلت العربية السعودية في الرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا بين الدول الأقل ديونا نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بينما حلت مصر في المرتبة 121 عالميا حيث بلغت نسبة الديون للناتج المحلي 97.1 في المائة، في الوقت الذي احتلت فيه تونس المرتبة 87 عالميا بنسبة ديون للناتج المحلي تبلغ 60.6 في المائة.
ودوليا تصدرت اليابان، ترتيب أكثر دول العالم من حيث الديون الحكومية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة قدرها 239.2 في المائة، تليها في المرتبة الثانية اليونان بنسبة 181.3 في المائة من ناتجها الإجمالي المحلي.
وعلى صعيد أقل 10 دول مديونية في العالم، حلت هونغ كونغ في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر منتدى الاقتصاد العالمي، حيث يبلغ الدين العام 0.1 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي، تليها دولة بروناي بجنوب شرق آسيا والتي نسبة الدين العام لديها 3.1 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
المغرب من الدول الأكثر مديونية في العالم
