أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق معمق حول المعالجة الجبائية المطبقة من طرف هولندا على إحدى المجموعات التي تستغل نشاط عملاق الأثاث السويدي “إيكيا”، المشتبه في استفادته من “مزايا غير مبررة”.
وأوضح بيان للجهاز التنفيذي الأوروبي، أن المفوضية تخشى من أن يكون”قراران جبائيان اتخذتهما هولندا بشكل مسبق، قد مكنا شركة إنتر إيكيا من أداء ضرائب أقل ومنحاها مزايا غير مبررة مقارنة مع شركات أخرى”، وذلك في انتهاك لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمساعدات الممنوحة من طرف الدول.
من جهتها، شددت المفوضة الأوروبية المكلفة بسياسة المنافسة السيدة مارغاريت فيستاغر، في نفس البيان على أن “جميع الشركات، سواء أكانت كبيرة أو صغيرة، متعددة الجنسيات أو لا، عليها أن تدفع حصتها العادلة من الضرائب. الدول الأعضاء لا ينبغي لها أن تسمح لبعض الشركات بأن تدفع ضرائب أقل، ولا بنقل الأرباح إلى الخارج بكيفية مصطنعة”.
وأضافت قائلة “سنشرع اللحظة في إجراء فحص دقيق للمعالجة الجبائية التي طبقتها هولندا بخصوص إنتر إيكيا”.
ووفقا لذات البيان، يتناول تحقيق المفوضية الأوروبية حول المعالجة الجبائية المطبقة على “إنتر إيكيا سيستيمز” في هولندا منذ 2006. وأشارت التحقيقات الأولوية إلى أن قرارين جبائيين اتخذتهما هولندا بشكل مسبق، ومقدمين من طرف الإدارة الجبائية الهولندية في 2006 و2011 “قلصا بشكل ملحوظ من الأرباح الناتجة عن استخلاص ضرائب إنتر إيكيا سيستيمز في هولندا”.
