أوردت يومية أخبار اليوم، أنه في تطور جديد لملف “لاسامير”، قررت المحكمة توسيع مسطرة التصفية لتشمل جميع مسيري الشركة المالكة للمصفاة المتوقفة عن العمل منذ غشت 2015.
وهذا يفتح الباب أمام إمكانية الحجز على حساباتهم أو أرصدتهم كما تحدد ذلك بعض فصول مدونة التجارة,
وكان محمد الكريمي، السانديك الذي عينته المحكمة لتولي ملف “لاسامير” تقدم، نهاية شهر نونبر الماضي، بطلب إلى المحكمة التجارية، بالدار البيضاء، قصد تمديد مسطرة التصفية لتشمل مسيري المصفاة، بالنظر إلى مسؤوليتهم المحتملة عن الصعوبات التي أدت إلى توقف الانتاج، والتي كان من تبعاتها الإفلاس.
