أحال المركز القضائي للدرك الملكي بتمارة، على وكيل الملك، أول أمس الثلاثاء، مقاولا بتهم النصب والاحتيال والتزوير، بعدما أطاح به مستثمران تونسيان، احتال عليهما من خلال صفقة تقضي بتزويدهما بـ22 ألف طن من الحديد، كانت موجهة إلى شركة مكلفة بتموين الجيش المصري.
وأوضحت يومية الصباح، التي أوردت الخبر في عدد اليوم الخميس، أن مسؤولا بالشركة التونسية توجه، السبت الماضي، إلى مكتب وكيل الملك، وأشعره أن مقاولا مغربيا نصب عليه في ملياري سنتيم، مقابل الحصول على صفقة للحديد، وأن الشركة سلمته ما يزيد عن مليار سنتيم عن طريق تحويلات مالية لحسابه البنكي، مقابل الاستفادة من أطنان الحديد.
وأشارت اليومية إلى أن مسؤول الشركة التونسية تقدم بوثيقة تفيد أن الشحنة كان مقررا أن تنطلق من ميناء البيضاء، الاثنين الماضي، لكن تبين أنها مزورة، مؤكدا في الوقت ذاته أن المتورط مازال يتواصل معه عبر الهاتف، وأنه يوجد بالهرهورة، مضيفة أن تصريحات المشتكي أثارت ارتيابا لدى ممثل النيابة العامة، الذي أشر على الشكاية وأحالها فورا على المركز القضائي للدرك الملكي بالمدينة، الذي فتح أبحاثا تمهيدية في اليوم ذاته بتعليمات من وكيل الملك واستمع إلى التونسيين.
وذكرت اليومية أن المحققين استطاعوا رصد المتورط داخل حانة شهيرة مطلة على شاطئ الهرهورة، وباغتوه داخلها، لتثبت الأبحاث أنه يتحدر من مراكش، وأمرت النيابة العامة بوضعه رهن الحراسة النظرية، كما واجهته بتصريحات التونسيين اللذين أدليا بوثيقة مزورة صادرة عنه تفيد أن الشحنة كانت ستنطلق من ميناء البيضاء، لتظهر بعدها التحقيقات التمهيدية أن الموقوف أبرم معهما صفقة وهمية تخص متلاشيات حديد بالمحطة السككية بمراكش، في ملكية المكتب الوطني للسكك الحديدية، بعدما أكد لهما أنه يقتني الحديد ويعيد بيعه لشركات قصد إعادة استغلاله.
مقاول مغربي عقد صفقة وهمية مع الجيش المصري
