قرر المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية إعادة انتخابات لجنة الرياضيين، التي جرت الجمعة 13 أكتوبر الماضي، بسبب انتخاب عضوين بها سبق لهما التوقيف بسبب المنشطات.
ويصبح رئيس لجنة الرياضيين عضوا في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، بناء على القانون الأساسي وتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية.
وارتكز المكتب التنفيذي، الذي اجتمع أمس الخميس، في قراره على المادة 33 من القانون الأساسي للجنة الوطنية الأولمبية الذي ينص على أنه لا يمكن انتخاب رياضيين سبق لهم أن أدينوا بعقوبات متعلقة بالمنشطات.
ويروم المكتب التنفيذي بهذا القرار إلى إعمال قيم الأولمبية، التي تؤكد على الحكامة والشفافية وترسيخ التقيد بمقتضيات الميثاق الأولمبي والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات مع الالتزام التام بدعم وتشجيع ثقافة الاخلاقيات والنزاهة وبقائها دائما وأبدا مثالا يقتدى به في مكافحة المنشطات.
وتنص المادة 33 من القانون الأساسي من ضمن ما تنص عليه، على “تضم لجنة الرياضيين على الأقل خمسة أعضاء من جنسية مغربية لم يسبق لهم أبدا أن تعرضوا لأية عقوبة ذات علاقة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات”.
وجرت الانتخابات الأولى بحضور أعضاء من المكتب التنفيذي للجنة كما ينص على ذلك القانون الأساسي، قبل أن يتم إلغاؤها بعد الرسالة التي توصلت بها اللجنة من المنظمة الجهوية لمكافحة المنشطات، والتي تم التأكيد من خلالها على أن عضوين من الأعضاء الخمسة سبق لهم التوقيف بسبب المنشطات خلال الفترة الماضية.
