تعتزم مصالح الأمن الوطني فيما يتعلق بالمشاريع المبرمجة برسم سنة 2018، مواصلة سياسة التحديث والعصرنة والتخليق، من خلال وضع تطبيق معلوماتي لتدبير طلبات النجدة والإغاثة، الصادرة عن المواطنين عبر الخط 19، لضمان الفعالية في التدخل وتقليص آجاله، وتعميم نظام تحصيل المعطيات البيومترية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج من خلال ربط خمسة قنصليات جديدة لتسريع الوثائق التشخيصية المقدمة للجالية المغربية بالخارج، وتوزيع 5000 كاميرا محمولة على عناصر الأمن لتصوير التدخلات وزجر المخالفات المرورية.
وأوضحت المديرية العامة، في بلاغ حول حصيلة المنجزات والخدمات السنوية،أنه فضلا عن ذلك سيتم توفير الحصيص البشري والمعدات اللوجيستيكية اللازمة للوحدات المتنقلة لشرطة النجدة المزمع إحداثها، وكذا المناطق الأمنية المقرر افتتاحها بمدينة الرحمة بالدار البيضاء، وإمزورن بني بوعياش، وحي الرياض بالرباط، فضلا عن إحداث مفوضية جهوية بأجدير ومفوضية خاصة بميناء العرائش، وبناء مركز للاصطياف بمدينة مولاي بوسلهام.
كما تقرر مواصلة الانفتاح على القارة الإفريقية في هذا المجال، بالإضافة إلى تشييد مدرسة للتكوين الشرطي بفاس، والشروع في أشغال بناء إحدى عشر بناية جديدة، من بينها أربعة بالمناطق الجنوبية للمملكة، بمواصفات هندسية ومعايير أمان متطورة.
ويرتقب أيضا، مواصلة إحداث الفرق الجهوية للتدخل والأبحاث، وتعميم مجموعات مكافحة الشغب على مستوى كافة المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، وإعداد تطبيق معلوماتي لتدبير التقارير والشكايات المسجلة في حق موظفي الشرطة ليتسنى التحقق من مجريات البحث فيها وتقييم سلوك الموظفين، فضلا عن إحداث مختبر للتجربة والمراقبة لمنتجات النسيج (الزي النظامي)، وتعزيز حظيرة خيالة الأمن الوطني والكلاب البوليسية، والشروع في تشييد المجمع الجديد الذي سيحتضن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.
كما يرتقب، في القريب العاجل، تعميم الزي النظامي الجديد لموظفي الأمن العاملين بالخفر الملكي (مديرية أمن القصور والإقامات الملكية)، وهو زي وظيفي جديد بمعايير جمالية وعناصر أمان متقدمة، تتلاءم وخصوصية المهام المنوطة بهذه الفئة من الموظفين. ويأتي ذلك استمرارا للعملية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مستهل سنة 2017، والتي استهدفت تعميم الزي الوظيفي الجديد والإكسسوارات الخاصة به على جميع موظفي الأمن الوطني.
وتعكف مفتشية الصحة للأمن الوطني، حاليا، على إنجاز مركز التشخيص الطبي بمدينة الرباط، المنجز في إطار المستوى الثاني من الخدمات الطبية المقدمة لفائدة أسرة الأمن الوطني، والذي سيرى النور في سنة 2018. وهو عبارة عن مجمع صحي متكامل تم إنجازه على وعاء عقاري مساحته 1001 متر مربع، بينما تبلغ المساحة المشيدة على ثلاثة طوابق 2100 متر مربع، ويضم مركزا متطورا للفحص بالأشعة، والفحص بالرنين والصدى، وجهاز السكانير وجهاز الفحص بالصدى المغناطيسي (IRM1.5T)، بالإضافة إلى مختبر للتحليلات الطبية، وعيادة طبية متكاملة، ووحدة للكشف على القلب والشرايين والتنفس، ومركز للترويض وإعادة التأهيل الوظيفي والطب البدني.
الحموشي يستعرض المشاريع المبرمجة للمصالح الأمنية برسم سنة 2018
