يرتقب أن يعرض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أعضاء المجلس تقريرا يتضمن نتائج بحث المقرر المعين ، الذي استمع الى ثلاثة قضاة بالغرفة الجنحية الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة حول حيثيات ملف جنحي عرف أخطاء مسطرية.
وكان المسؤول القاضئي ذاته ، وفق مصادر جد مطلعة ، قد كلف قبل أيام المفتش العام لوزارة العدل بالبحث في ملف حامت حوله شكوك لها مصادر مختلفة ، يعود تاريخه للسنة الماضية ، من أجل التيقن من جديد من الموضوع ، فقام المفتش العام ، حسب المصادر ذاتها ، بإيفاد لجنة تفتيش إلى محكمة الاستئناف بطنجة للبحث وإعداد تقرير مفصل رفعته له فيما بعد ، فاحاله بدوره على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب ما أوردته يومية الأخبار بعدد نهاية الأسبوع
