علم من مصادر مطلعة، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، طلب من امحند العنصر، الأمين العام لحزب “الحركة الشعبية”، ومحمد نبيل بن عبدالله، الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، إعادة اقتراح أسماء أخرى لشغل المناصب الحكومية الشاغرة من “الزلزال السياسي” الذي ضرب الحكومة.
وأرجعت المصادر سبب ذلك إلى تحفظ الديوان الملكي على الأسماء المقترحة، دون استبعاد إجراء تعديل حكومي موسع يشمل باقي المناصب الوزارية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن العثماني أخبر العنصر وبنعبد الله بوجود تحفظ على الأسماء المقترحة من طرفهما لشغل المناصب الوزارية التي كان يشغلها أربعة وزراء سابقين ينتمون إلى الحزبين، قبل إعفائهم من طرف الملك محمد السادس، بعد توصله بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أثبت تورطهم في تعثر المشاريع المبرمجة في إطار المخطط التنموي “الحسيمة منارة المتوسط”، حسب ما أوردته يومية الأخبار بعدد نهاية الأسبوع.
تعديل حكومي موسع يهدد الحكومة بعد فقدان “الاتحاد الاشتراكي” لفريقه البرلماني
