أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الانتقال نحو نظام صرف مرن يتعين أن يقوم على أسس متينة، ويستوجب إعداد الفاعلين الاقتصاديين. وأوضح الجواهري، في مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الفصلي للبنك المركزي المنعقد، أمس الثلاثاء، بالرباط، أنه “بالإضافة إلى إعداد الفاعلين الاقتصاديين، فإن هذا الانتقال يستوجب دعما موازناتيا وقطاعا بنكيا مقاوما وصلبا”، مسجلا أنه “لتحقيق ذلك نحن في حاجة أيضا إلى دعم القيمة الخارجية للعملة، وبلورة نموذج عاما جديد للتوقعات الاقتصادية”.
وذكر الجواهري بهذا الخصوص، بأن جميع البلدان التي نجحت في هذه التجربة قامت بها بعد أزمة، “وهو من حسن الحظ ما لا ينطبق على المغرب”.
وأكد الجواهري، في هذا الإطار، أن الانتقال “يتم الإعداد له بتأن”، وذلك بتشاور مع المؤسسات الدولية، لاسيما صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن مستوى احتياطات الصرف يغطي ستة أشهر ونصف.
وقال والي بنك المغرب إنه إذا أخذ بعين الاعتبار الانفتاح المتزايد للاقتصاد المغربي فإن الانتقال نحو نظام صرف مرن يعد خيارا يفرض نفسه بشكل منطقي، مبرزا أن “تحيين سلة الدرهم تشكل خطوة أولى في مسلسل الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة”.
وكانت كل من وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب قررا تحديد قيمة العملات الأجنبية لسلة تداول الدرهم في 60 في المائة بالنسبة للأورو، و40 في المائة للدولار الأمريكي، مقابل 80 في المائة و20 في المائة على التوالي من قبل.
الجواهري: الانتقال نحو نظام صرف مرن يجب أن يتم على أسس متينة
