علم من مصدر مطلع أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حركت ملفات للهيئة الوطنية لحماية المال العام كانت مجمدة لمدة طويلة، أهمها صفقات وهمية لمجالس جماعية تخص تبديد المال العام، من بينها بلدية الجديدة، التي عقدت صفقتين بقيمة 10 مليارات، أنجزتا في عهد المجلس السابق، وتوقفت الأشغال بهما.
وأكدت الهيئة المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعطى أوامره للفرقة الوطنية للانتقال إلى جماعات معينة من أجل القيام ببحث قضائي معمق في الصفقات المشبوهة، من كل الجوانب الإدارية والمالية والتقنية، وتقديم كل من ثبت تورطه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التلاعب بالمال العام إلى غرفة جرائم المال العام من أجل المحكمة طبقا للقانون، حسب ما أوردته يومية الأخبار بعدد يوم الإثنين 25 دجنبر.
