محامو معتقلي أحداث الريف متشبثون بالدفاع عن المتهمين ويتهمون النيابة العامة بتبخيس مهامهم

اعتبر دفاع معتقلي أجداث الريف والحسيمة أن “قرار المحكمة بتعيين محامين للمتهمين، في إطار المساعدة القضائية، غير مستقيم قانونيا مادام الدفاع المكلف من طرف المتهمين لا زال منتصبا ومستعدا للقيام بمهامه في إطار القانون”.
كما اعتبر أن “ردود ممثل النيابة العامة بخصوص ما وقع، فيها نصيب من التجني والتغليط والعدوانية وتبخيس مهام الدفاع”.
وأشار بلاغ للمحاميات والمحامين، أعضاء هيئة دفاع معتقلي أحداث الريف بالمركب السجني عكاشة، والمعروضين على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى أنه “خلال جلسة يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017، عرض الدفاع على المحكمة مسألة عارضة تتعلق بالوضعية المأساوية للمعتقلين، والتضييقات التي يتعرضون لها والتي اشتدت خلال الأيام الاخيرة، من سجن انفرادي، وحرمان من أبسط الحقوق، ومن معاملة قاسية ومهينة وحاطة من الكرامة، بلغت استعمال العنف في حق أحد المعتقلين، ترتبت عنه اثار ظاهرة، وطالبت المحكمة والنيابة العامة بتحمل مسؤوليتها تجاه هؤلاء المعتقلين احتياطيا، باعتبار وضعيتهم السجنية مؤثرة في حقهم في محاكمة عادلة وفي سلامتهم البدنية والنفسية”.
وأوضح البلاغ، الذي توصل “إحاطة” بنسخة منه، أنه “أثناء جواب النيابة واعتراض الدفاع، رفع رئيس هيئة المحكمة الجلسة للمداولة في القضية العارضة، دون استكمال الاستماع للأطراف، لتخرج المحكمة من المداولة بعد حيز من الزمن وتعلن قرارها بصرف النظر عن ما أثير”.
وأضاف البلاغ أن “الدفاع التمس ممارسة حقه في التعقيب وتوضيح وقائع القضية، إلا أن المحكمة أصرت على الاستمرار في المناقشات، ومنح الكلمة للنيابة العامة في إطار الإجابة عن الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، مما أجبر الدفاع على إعلان موقفه، متمسكا بمؤازرته للمتهمين، الذين عبروا صراحة عن تشبتهم بدفاعهم، ومعتبرا أن شروط استمرار قيامه بواجبه لا يمكن أن تتوفر إلا إذا مكن من حقه وحق مؤازريه في الدفاع كاملا غير منقوص”.
وعبرت هيئة الدفاع، حسب البلاغ ذاته، عن “قلقها بخصوص مصير الملف، وبخصوص تمتيع المتهمين بالحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل نزيه ومحايد”.
وقررت هيئة الدفاع، بخلص البلاغ، إلى “مراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، وباقي المؤسسات المهنية، الوطنية والدولية، بهذا الخصوص”، كما أعلنت أنها “تحتفظ بانتصابها في الملف وبحقها في ممارسة جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون”.