كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن العقارات الخاصة بالسجون، التي أغلقتها، مثل السجن المحلي سلا1، تضعها رهن إشارة قطاع الاقتصاد والمالية، باعتباره القطاع الوصي.
وأوضحت المديرية، في بلاغ، توصل إحاطة بنسخة منه، ردا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الإلكترونية، بخصوص “تسليم أرض السجن المحلي سلا1 لشركة العمران بثمن تفضيلي”، أن “إغلاق السجن المذكور يندرج ضمن برنامج المندوبية العامة الخاص بتعويض المؤسسات السجنية المتهالكة أو الواقعة داخل الأنسجة الحضرية بمؤسسات أخرى جديدة تستجيب للمعايير المطلوبة من الناحية الأمنية والتأهيلية والإنسانية”.
وأشار البلاغ التوضيحي إلى أن “تسليم العقارات الخاصة بالسجون المعنية بالتعويض، فإن المندوبية العامة تضعها رهن إشارة قطاع الاقتصاد والمالية، باعتباره القطاع الوصي، وذلك طبقا للاتفاقية الإطار المبرمة معه”.
واستنكرت المندوبية العامة “سعي بعض الجهات إلى ترويج مثل هذه الادعاءات الكاذبة وغير المسؤولة وتجاهلها الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتدبير العقارات التابعة للدولة”.
التامك يكشف حقيقة تسليم أرض السجن المحلي سلا1 لشركة العمران بثمن تفضيلي
