يترصد مراقبو مكتب الصرف الأشخاص الذين استفادوا من العفو في إطار مبادرة المساهمة الإبرائية ولم يجلبوا بعد إلى المغرب ودائعهم التي توجد في بنوك خارجية. ويلزم قانون العفو، المستفيدين منه، الذين يملكون حسابات بنكية بالخارج بجلب ودائعهم وتوطينها ببنوك مغربية، في حين يتعين على الذين يملكون عقارات التصريح بها وأداء الواجبات الضريبية المترتبة عنها في كل سنة.
وراسل مكتب الصرف المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب من أجل إمداده من قبل مختلف المؤسسات البنكية، المنخرطة في العملية، بلائحة أرقام تصريحات الأشخاص الذين لم يحولوا بعد ودائعهم. وأثارت هذه المراسلة انتقادات من قبل بعض الأوساط المالية، التي اعتبرتها خرقا لمبدأ السرية التي أقرته الحكومة بشأن هوية المسرحين. وأوضح مصدر من مكتب الصرف أن الإرسالية الموجهة إلى البنوك تندرج في إطار مهمة الرقابة والتتبع التي يقوم بهما المكتب وفقا لما تخوله له الضوابط القانونية في هذا المجال، مضيفا أن المهام الرقابية ترتكز على أرقام التصاريح ولا تبحث عن هويات المصرحين، وذلك في احترام تام للمادة الرابعة من قانون المساهمة الإبرائية. وأكد أن عدد حالات الأشخاص الذي لم يوطنوا ودائعهم، بعد، يظل محدودا، وأن المكتب سيعالجها طبقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال.
مكتب الصرف يترصد حسابات مستفيدين من العفو لم يجلبوا ودائعهم إلى المغرب
