تستعد وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى تنظيم عملية إحصاء واسعة للفلاحين، وذلك من خلال إطلاق طلب عروض جديد لإحداث سجل فلاحي، إذ يرتقب فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة في 3 نونبر المقبل، في الوقت الذي كشفت مصادر، استهداف الوزارة من خلال الآلية الجديدة، التأسيس لقاعدة بيانات موضوعية، من أجل وضع الاستراتيجيات القطاعية، وإعادة تقييم المخططات الحالية، إضافة إلى حصر حجم الوعاء الضريبي في القطاع الفلاحي.
وسيمكن السجل الفلاحي، باعتباره مرجعا إحصائيا، من تتبع مسارات المنتوجات الفلاحية، نباتية كانت أو حيوانية، من أجل سلامة صحية لهاته المنتجات، كما ستضمن الآلية الجديدة للدولة، نجاعة الإعانات والمساعدات المالية التي تمنحها، كما سيساعد السجل على تحديد نوعية التدابير اللازمة، خلال الأزمات وحدوث كوارث طبيعية، مثل الجفاف والفياضانات.
وسيساعد السجل الفلاحي، حسب المصادر ذاتها، على تنظيم هيكلة الفلاحين والأنشطة الفلاحية، والرفع بالتالي من وتيرة عصرنة الضيعات الفلاحية، إذ يعتبر بطاقة تعريف للفلاح، تضمن علاقة أفضل وخدمة أحسن في العلاقة مع المصالح والمرافق العمومية والخاصة، كما سيتيح السجل تدبيرا مواتيا وفعالا للتدخلات البيطرية ولحملات التلقيح، التي تقوم بها الدولة في إطار تتبع الوضعية الصحية للقطيع الوطني من الماشية، فيما يفتح باب الانخراط في وجه الفلاحين في السجل، حيث لن يتم تقييده بسقف زمني محدد.
وتعطي الآلية الإحصائية الجديدة، تشخيصا مفصلا للضيعة الفلاحية في الارتباط بموقعها الجغرافي، كما تمثل جسرا للاستثمار وتحديث الضيعات الفلاحية، خصوصا مع التوقعات بتطور حجم الاستثمارات الفلاحية، التي تضاعفت بمعدل 1.7 بين 2008 و2014، خلال المواسم المقبلة.
إطلاق سجل فلاحي لإحصاء الفلاحين وتضريبهم
