الحكومة تواصل خنق الحق في الوصول إلى المعلومة

الحكومة والبرلمان يواصلان إفراغ الحق في الحصول على المعلومة، الذي نص عليه دستور 2011، من محتواه، من خلال توسيع لائحة الاستثناءات من هذا الحق.
وأفادت يومية أخبار اليوم التي أوردت الخبر في عدد الخميس، أنه تم مساء الثلاثاء في مجلس المستشارين، توسيع لائحة الأسرار والاستثناءات، لتشمل “سرية مداولات اللجان البرلمانية”، وذلك خلال مصادقة لجنة العدل والتشريع بالمجلس على التعديلات على مشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة.
وانتقد عبد الرحيم فكاهي، رئيس “المركز المغربي من أجل الحق في الحصول على المعلومة”، توجه الحكومة إلى “تقييد حق دستوري”، و”التعسف في مفهوم السرية”، قائلا :”كان يفترض أن تقتصر الحكومة فقط على الاستثناءات الواردة في الدستور، الذي نص على أنه “لا يمكن تقييد الحق في الوصول إلى المعلومة”.