في أول رد فعل للحكومة، حول خبر بعنوان “تحويل 11 ملياراً من ميزانية سوس إلى مشاريع الحسيمة”، نفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة نفيا قاطعا الخبر.
وكانت يومية المساء نشرت الخبر، في عدد اليوم الاثنين، وتناقلته عدة مواقع إلكترونية، مفاده أن “جهات حكومية قامت بسحب مبلغ 11 مليار سنتيم من الحساب الخاص بجهة سوس ماسة، حيث تم تحويله إلى مدينة الحسيمة من أجل ضخه في الميزانيات المخصصة للمشاريع التي تعرفها المدينة، وأن هذه العملية تمت تحت مبرر مقتضيات التضامن بين الجهات”.
واشار بيان للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن “الخبر المذكور لا أساس له من الصحة”، وأضاف أن الحكومة تؤكد أن “الغلاف المالي المرصود للاستثمار بجهة سوس ماسة لم يتم تحويله إلى أي جهة أخرى، تحت أي ذريعة كانت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بذلك، اعتباراً للمساطر القانونية المعمول بها”.
وتأسف لكون بعض الأقلام، وهي قليلة بالمناسبة، “تلجأ إلى الافتراءات والأكاذيب لملأ الفراغ، ضاربة عرض الحائط المبادئ والقيم النبيلة والشريفة لمهنة الصحافة”، واعتبر أن “هذا السلوك الدخيل عن هذه المهنة يعد استهزاءً بالصحافيين الجادين الذين لا يخوضون في حقل الافتراءات وبحق المواطن في الوصول إلى المعلومة كما هي وليست كما يريدها البعض”.
وقال إن الوزارة، إيمانا منها بحق المواطن في الوصول إلى المعلومة، تؤكد أنها “رهن إشارة الجسم الصحفي، وعموم المواطنين، في أي وقت لمدهم بالمعطيات والمعلومات الصحيحة حول عمل الحكومة ومنجزاتها”.
الحكومة توضح حقيقة تحويل 11 مليار من ميزانية جهة سوس إلى مشاريع الحسيمة
