قال عبد العزيز عماري، رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، إن المجلس يستعد للشروع في تفعيل الشرطة الإدارية الجماعية، في ثلاثة مجالات أساسية، وهي: التعمير، الملك العمومي والصحة والسلامة العامة، من أجل تحسين جودة العيش والرفع من جاذبية مدينة الدار البيضاء.
وأكد بلاغ للجماعة الحضرية للدار البيضاء، أنه في إطار مواكبة المجهودات الرامية إلى تأهيل وتحديث المصالح الحيوية للمواطنين، ستعمل جماعة الدار البيضاء على مأسسة جوانب التحسيس، والمراقبة الميدانية على المستوى الترابي للجماعة سواء تجاه الفاعلين الاقتصاديين للعاصمة أو إزاء ساكنتها بصفة عامة.
وقال البلاغ، الذي توصل “إحاطة” بنسخة منه، إن المنهجية المعتمدة مند سنتين من التحضير، يندرج في عمق التوجهات الاستراتيجية والعملية للبرنامج التنموي لمدينة الدار البيضاء، ذلك ان الدراسة التي أشرفت عليها الجماعة، من خلال شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات”، مكنت من تحديد ووضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم، وذلك على أساس الاسترشاد بالتجارب الوطنية والدولية، مما مكن من ارساء نظام عمل وتحديد الوضع القانوني للمتدخلين وكذا الإمكانيات والموارد وكذا الشروط المطلوبة، مما سيمكن المدينة من التوفر على هيئة للمراقبين مزودة بطرق اتصال حديثة وكذلك عبر نظام موحد مما يمكنها من خلق إطار موحد للاستجابة لجميع المقاطعات.
ومن المرتقب ان يشرع في إرساء الشرطة الإدارية الجماعية خلال شهر يناير 2018، على مستوى خمس مقاطعات كتجربة نموذجية (أنفا، وسيدي بليوط، والمعاريف، ومولاي رشيد، وسيدي عثمان) بفريق عمل مكون من 70مراقبا، و7 مشرفين، وميزانية تقدر بـ 3,7 مليون درهم كما يرتقب تعميم هذه الخدمة على كافة المجال الترابي لجماعة الدار البيضاء، بعد استكمال وتقييم خلاصات المرحلة التجريبية مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الميدانية المكتسبة وعلى أساس نموذج عمل يمتد على خمس سنوات بـ 311مراقب و ميزانية عامة تقدر بـ 14,3مليون درهم.
عماري يخلق شرطة إدارية لمراقبة سكان الدار البيضاء
