سجلت أسعار الخضر ارتفاعا ملحوظا خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، وألهبت أسعار الخضر في بلد فلاحي ومصدر لها، جيوب المغاربة في الأشهر الأخيرة، وقاد ارتفاع المواد الغذائية إلى ارتفاع في باقي الأسعار، ووفق ما كشفته أرقام المندوبية السامية للتخطيط، فإن الارتفاعات في المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر2017 همت على الخصوص أثمان “الخضر” ب 5,4 في المائة و”اللحوم” ب 1,3 في المائة و”الزيوت والذهنيات” ب 0,5 في المائة، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” ب 2,4 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,4 في المائة.
وعرف الرقم الاستدلالي لشهر دجنبر2017 ارتفاعا ب 0,5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق وبهذا يكون متوسط الرقم الاستدلالي السنوي خلال سنة 2017 قد سجل ارتفاعا قدره0.7 في المائة ومؤشر التضخم الأساسي السنوي 0.1 في المائة .
ارتفاع الرقم الاستدلالي لشهر دجنبر2017 ب0,5 في المائة ولمؤشر التضخم الأساسي الشهري ب 0,3 في المائة
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر دجنبر2017، ارتفاعا قدره 0,5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.
وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,1 في المائة وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة .
وكشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط صدرت اليوم الاثنين، توصل بنسخة منها موقع “إحاطة”، أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف ارتفاعا ب 0,3 في المائة خلال شهر دجنبر2017 مقارنة مع الشهر السابق.
وحسب المصدر ذاته فإن خلال سنة2017 سجل الرقم الاستدلالي السنوي للاثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 0,7 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 0,1 في المائة والمواد غير الغذائية ب 1,4 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية مابين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ “المواصلات” وارتفاع قدره 3,2 في المائة بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 1,0 في المائة خلال سنة2017 مقارنة بسنة 2016.
