صادقت لجنة البنايات الاساسية بمجلس النواب بالاجماع على مشروع قانون متعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي مواد نارية.
وينص القانون الجديد الذي يتضمن أبوابا تتعلق بالصنع والتوزيع والاستيراد والبيع وتحديد انواع المتفجرات، على عقوبات جنائية واخرى ادارية ضد كل مخالفي استعمال القانون الجديد.
ويعاقب كل من لا يتوفر على رخصة لبيع الشهب الاصطناعية او المواد النارية او يصنع مواد ترفيهية متفجرة خارج القانون من سنتين الى خمس سنوات اضافة الى غرامات مالية كبيرة جدا، تكتب يومية المساء في عددها ليوم الأربعاء.
