بعد اعتراف حكومة العثماني بتسرب المياه العادمة من سجني منطقة العرجات إلى بحيرة سد سيدي محمد بن عبد الله على نهر أبي رقراق، الذي يزود حوالي 10 ملايين نسمة بالماء الصالح للشرب، عشية الكارثة البيئية التي مست بسلامة المياه التي تصل إلى سكان الرباط ونواحيها، دخل البرلمان الخط للتحقيق في ملابسات الحادث.
وأكدت يومية أخبار اليوم، في عدد اليوم الجمعة، أنه نقلا عن مصادرها أن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، قررت عقد اجتماع عاجل مع شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة، يوم الإثنين المقبل، مباشرة بعد الانتهاء من الجلسة العامة، من أجل تقديم مزيد من التوضيحات بناء على التصريحات الأخيرة، التي أدلت بها الوزيرة، في محاولة منها لتوضيح حقيقة ما راج عن سد سيدي محمد بن عبد الله وطمأنة السكان.