دخلت النيابة العامة على خط التنسيق الجاري بين مصالح وزارتي الداخلية والمالية لمواجهة تحركات مشبوهة لبارونات تهريب العملة وتبييض الأموال، في محاولة لترحيل الغنائم إلى الخارج بالتزامن مع إعلان التعويم التدريجي للدرهم.
وكشفت يومية الصباح، التي أوردت اليوم الجمعة، أن السلطات القضائية توصلت بإخباريات من الأجهزة المختصة تحذر من مغبة هروب نافذين محملين بحقائب الأورو، مستعجلة استعمال سلاح المنع من مغادرة التراب الوطني في وجع من ثبت تورط شركاتهم من خلال أبحاث معمقة تجريها مصالح الجمارك.
وسجلت إخبارية توصلت بها وحدة معالجة المعلومات المالية أن عشرات الشركات تدور في فلك مافيات التهريب، حيث هربت أكثر من 200 مليار سنتيم وتحرم خزينة الدولة من ضرائب بـ 130 مليار سنويا.
شبكة تبيض أموال هربت 200 مليار وحرمت خزينة الدولة من ضرائب بـ130 مليار
