خصصت الحكومة اجتماعا، إثر انتهاء أشغال مجلسها المنعقد يوم الخميس الأخير، برئاسة سعد الدين العثماني، لدراسة مقترحات القوانين طبقا لأحكام المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والتي تنص على أن تخصص الحكومة كل شهر على الأقل اجتماعا لمدارسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة وتحديد موقف الحكومة في شأنها.
وأضافت يومية الأخبار، في عدد نهاية الأسبوع، أن الاحصائيات التي أعلن عنها مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومي، عقب انتهاء المجلس الحكومي، كشفت عن ضعف الانتاج التشريعي لغرفتي البرلمان، بحث لم يتحاوز عدد المقترحات التي تقدم بها البرلمانيون بمجلسي النواب والمستشارين والبالغ عددهم 515 برلمانيا، 100 مقترح قانون طيلة سنتين، أغلبها مقترحات مازالت “مجمدة” داخل رفوف اللجان البرلمانية الدائمة دون دراسة أو مصادقة.
في حين تكلف ميزانية المجلسين حوالي 70 مليار سنتيم سنويا، بذلك يكون كل مقترح قانون يكلف حوالي مليار و500 مليون سنتيم.
وتبين الإحصائيات مدى ضعف الحصيلة البرلمانية، فحتى أغلب القوانين المصادق عليها، بلغت 90 نصا جلها عبارة عن مشاريع قوانين مصدرها الحكومة وليس البرلمان.
فضيحة.. إنتاج مقترح قانون يكلف مليار و500 مليون
