أفادت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بعلمها أن الحكومة المغربية تحضر لتشريع قانون يتعلق بما تسميه الحكومة بـ”نشر الأخبار الزائفة “، مشيرة إلى أن أية جهة حكومية أو غير حكومية الحكومة لم تستشر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كما كانت الاستشارة سابقا وذلك احتراما للتوجيهات الملكية في كل ما يتعلق بالصحافة والإعلام.
واستغرب بلاغ للنقابة، في هذا الصدد، بشدة “إزاء هذا المشروع غير الواضح في خلفياته وأهدافه”، مشيرا إلى أن “نشر الأنباء الزائفة منصوص على عقوبتها في العديد من المقتضيات المتضمنة في قانون الصحافة والنشر، وأن تشريع قانون جديد سيتسبب في ارتباك كبير ليس في الأوساط المهنية، وفي المشهد الإعلامي الوطني فقط، بل وفي منطق قانون الصحافة الذي يمثل المرجع الوحيد في تنظيم الممارسة الإعلامية في بلادنا”.
واعتبر أن “الدفع، في هذا الصدد، بأن دولا أخرى متقدمة في التجربة الإعلامية تحضر لتشريع نفس القانون، أمر يمثل مغالطة حقيقية، لأن الوضع مختلف تماما، حيث أن الأمر لا يزال محض نقاش عام هناك، وبمشاركة جميع الاطراف وخصوصا المهنيين كما أن تلك الدول تحضر لإخراج تشريع يجبر على الكشف عن هويات الأشخاص الذين يتسترون وراء أسماء مجهولة ومستعارة في فضاء شبكات التواصل الاجتماعي والذين يقودون حملات نشر كاذبة أو ما اصطلح عليه Fake News.
ونبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى الخطورة البالغة التي يكتسيها هذا المنحى، وعبرت عن معارضتها الشديدة له، وطالبت بالوقف الفوري لهذه المحاولة.
Fake News تستنفر الحكومة والنقابة تستغرب
