أصدر وكيل الملك بابتدائية اليوسفية، ثاني أيام عيد الأضحى، قرارا بفتح تحقيق في شكاية مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، ضد اتحادي، يتهمه فيها بوضع شيك بقيمة 250 مليون سنتيم، بين يدي رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية، الفاقد للأهلية والذي رشح ابنته وابنه، لصرفه على الأعضاء في حال صوتوا له.
وقالت مصادر مطلعة إن الشكاية أوردت اسمي عضوي العدالة والتنمية كشاهدين على تسليم الشيك أثناء عشاء تحالفات، احتضنه بين رئيس المجلس الإقليمي السابق.
وذكرت الشكاية موضوع البحث القضائي، أن رئيس المجلس الإقليمي السابق، تسلم من الأعضاء الفائزين شيكات بقيمة 200 مليون سنتيم، على أساس التصويت لابنته كرئيسة للمجلس الإقليمي، ووعد الرئيس السابق الأعضاء بتسليمهم شيكاتهم بعد التصويت لابنته، وفي المقابل سيمنحهم مبلغ 35 مليون سنتيم لكل واحد منهم، غير أن ترتيب ابنته ثالثة في لائحة المرشحين لهذا المنصب، جعله يخضع لشروط العضو الفائز عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي سلمه على غرار باقي الأعضاء شيكا، بقيمة 250 مليون سنتيم، شريطة أن تؤول له الأصوات التي كانت ستؤول لابنته.
ولجأ مرشح الأصالة والمعاصرة إلى القضاء، لفضح تفاصيل الاتفاق بين الرئيس السابق للمجلس الإقليمي وبين مرشح الاتحاد الاشتراكي، بحضور باقي الأعضاء الناجحين بمن فيهم عضوين عن حزب العدالة والتنمية أحدهما سلم شيكا بقيمة 200 مليون سنتيم للرئيس السابق للمجلس الإقليمي لليوسفية.
القضاء يفتح تحقيقا في فضيحة رشوة انتخابية باليوسفية
