اعتبرت ثلاث منظمات حقوقية وازنة، في تصريح حول مستجدات مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن عضوية البرلمانيين داخل المجلس “لا تنقص من استقلالية المؤسسة”، ولكن، في المقابل تستدرك، أن “عدم تمثيلهم داخل المجلس، سيعزز ويقوي استقلاليته ومصداقيته”.
وأشارت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنتدى المغربي من أجل ا لحقيقة والإنصاف، إلى أن “هذا النقاش الدائر اليوم حول هذه “التمثيلية”، والذي أخذ أبعادا سياسية وحزبية، من شأنه أن يؤثر على مردودية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و صورته للخارج”.
وطالبت بعدم تمثيلية البرلمانيين داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “تحصينا لاستقلاليته التامة عن الأحزاب السياسية”، وذلك “استنادا إلى مبادئ باريس، التي تعتبر الحد الأدنى الذي يجب على المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، أن تستجيب لها، وتماشيا مع المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التي أوصت بـ:”يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تبقى غير متحزبة، وفي علاقتها بالبرلمان، يجب أن يسعى إلى إقامة علاقات مع جميع الأحزاب والفصائل السياسية، ويجب أن تبقى فوق الأمور السياسية المتحزبة، وهذا يعتبر هاما في استقلاليتها ومصداقية المؤسسة”.
ورفضت المنظمات الثلاث (المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف) بشكل مطلق، المقترح الخاص بتغيير اللجنة المكلفة باختيار ممثلي المجتمع المدني، الوارد من قبل فرق الأغلبية، والمتمثل في اختيار ممثلي المجتمع المدني من قبل لجنة مكونة من رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس محكمة النقض، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.
وأعلنت تمسكها بالصيغة الأصلية الواردة في مشروع الحكومة، والمتمثلة في اختيار ممثلي الجمعيات من قبل رئيسي مجلسي البرلمان بعد استشارة الفرق البرلمانية، مع رفع عدد الجمعيات إلى خمسة عشر بدل ثمانية.
وبخصوص مشروع القانون برمته، أعلنت الهيئات الحقوقية الثلاث “دعم كل المذكرات والمقترحات الصادرة عن عدد من الجمعيات الحقوقية والمدنية بخصوص مشروع القانون والهادفة إلى تقوية وتعزيز صلاحيات وأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
يذكر أن مجلس النواب صادق، في جلسة عمومية، مساء امس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
منظمات حقوقية ترفض مشاركة برلمانيين في مجلس حقوق الإنسان حفاظا على استقلاليته
