أفادت مصادر مطلعة أن شركة الطرق السيار بالمغرب تبحث عن مخرج قانوني من أجل سحب مشروع إنجاز الطريق السيار المداري الرباط – سلا، من الشركة الصينية التي تتكفل به حاليا. وتخضع الشركة لضغوطات من قبل عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، من أجل تكليف شركة أخرى لإتمام الأشطر المتبقية من المحور المداري، ليكون جاهزا في مارس المقبل.
وأوضحت المصادر ذاتها أن إصرار وزير التجهيز على البحث عن شركة أخرى لإتمام المشروع يرجع إلى أن الشركة الصينية تأخرت في إنجاز هذا المحور، لكن هناك صعوبات قانونية، تضيف المصادر ذاتها، ستواجه شركة الطرق السيار في حال سحب المشروع من الصينيين، خاصة أن مدة الإنجاز تمتد إلى غاية مارس المقبل، ما سيجعل سحب المشروع خارج المقتضيات القانونية وسيتيح للصينيين إمكانية اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالتعويض، ما سيضاعف الكلفة المتبقية للمشروع مرتين.
وأكدت مصادر “إحاطة” أنه في حال إسناد إتمام الأشغال إلى شركة أخرى، فإنه سيصبح من شبه المستحيل احترام الأجل المحدد، بالنظر إلى المدة التي ستتطلبها عملية انسحاب الصينيين وتجهيزاتهم وتعويضها بآليات الشركة الجديدة.
يشار إلى أن الأشغال بالطريق السيار المداري الرباط سلا انطلقت، خلال 2011، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليارين و 800 مليون درهم.
ويهم المشروع بناء طريق سيار مداري بطول 41 كلم يربط الطرق السيارة الثلاث الرابطة بين الرباط – طنجة والرباط أكادير والرباط وجدة.
ويهدف المشروع إلى ضمان انسياب حركة المرور والاستجابة للارتفاع المتزايد لأعداد عربات الوزن الثقيل على مستوى هذا المحور. لكن مع التماطل الذي يعرفه إنجاز هذا المشروع، فإن حركة المرور ببعض النقط التي توجد بها الأشغال أصبحت لا تطاق. وهكذا، وبدل أن يسهم الطريق المداري في انسياب حركة المرور، فإنه تحول إلى سبب مباشر في اختناق حركة المرور أمام مستعملي الطريق السيار.
الرباح يعتزم سحب إنجاز المحور المداري الرباط سلا من الصينيين
