التحالف ومنظمات حقوقية ترفض نص قانون محاربة العنف ضد النساء

أعلنت مجموعة من المنظمات النسائية والحقوقية والأمازيغية عن رفضها لنص مشروع القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، لأن “صدور قانون لمجرد صدوره، ورفع شعار وضع النصوص القانونية في انتظار أن تعدل لاحقا لم يعد يلائم سياق المغرب في ظل دستور 2011، وفي ظل الإقرار والاعتراف بكل أنواع وأشكال العنف ضد المرأة في الفضاءين الخاص والعام”. وأن “رجوع النص إلى الغرفة الأولى من أجل الحسم فيه والمصادقة على التعديلات الشكلية المقترحة من طرف الغرفة الثانية، لن يمد المتدخلين بأداة تشريعية قوية لمواجهة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي”.
وقال تحالف ربيع الكرامة، والشبكات والجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية، إن “صدور نص يقوم على تتميم وتعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، في الوقت الذي تجمع فيه الأطراف المعنية على ضرورة إصلاحهما، يعكس رؤية تجزيئية ومحدودة، ويتعارض مع التزامات المغرب الدولية بشأن وضع حد للعنف ضد النساء عبر إصدار تشريعات خاصة ومستقلة تراعي المعايير الدولية”.
وكشف تحالف ربيع الكرامة، والشبكات والجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية، أن “المقاربة التشاركية، التي يتم التسويق لها، خاصة تلك المتعلقة بوضع التشريعات المرتبطة بالحقوق الإنسانية للنساء، لم يتم احترامها منذ إعداد مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وعرضه على المجلس الحكومي، سنة 2013، وتشكيل لجنة لمراجعة نص المشروع وتقديم اقتراحات بخصوصه، ذلك أن النص ظل معيبا شكلا كما غابت عنه المقاربة الشمولية المراعية للمعايير الدولية لقانون العنف ضد النساء”.
وأشار التحالف والشبكات، وباقي المنظمات، في رسالة مفتوحة إلى رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، حبيب المالكي، وعبد الحكيم بنشماش، إلى أنهم “اطلعوا على خبر مصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون بتصويت جد هزيل من المستشارات والمستشارين، (سواء أثناء جلسة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، 3 مقابل 2 أو أثناء الجلسة العامة 25 مقابل 1، وكذا في مجلس النواب في جلسة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، 10 مقابل 3 و1 ممتنع) يعكس ضعف تقدير المسؤولية والالتزام في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بوضع التشريعات، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء إذ بعد أربع سنوات من الإبقاء على المشروع بين دواليب الغرفة الأولى والغرفة الثانية تمت المصادقة عليه بدون التعديلات الجوهرية المنتظرة”.
وأكدت رسالة التحالف وباقي الشبكات والمنظمات أن “التعديلات التي تم الأخذ بها رغم أهمية بعضها، إلا أن البعض الآخر يعكس سوء الفهم لمعالجة ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، متسائلا كيف تتم إضافة الباب الخامس الخاص بالوقاية في آخر النص، رغم ما يشكله هذا المدخل من أهمية في اليقظة واستباق الظاهرة ومواجهة العوامل المؤدية إليها ، مشيرا إلى أن المشرع اكتفى بدعوة السلطات العمومية إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من العنف”.
وأكدت أن “الحرص على رفض تجريم السرقة بين الزوجين وتغييرها بتبديد أموال الزوجية وعدم إدراج مختلف العلاقات التي تربط الضحية بمرتكبي بعض أفعال العنف، وغياب أي فعل من أفعال العنف النفسي في النص يعكس المرجعية المحافظة الرافضة للتحولات التي عرفتها البنية السوسيو – اقتصادية للمغرب”.
وأشارت إلى أن “الباب الخاص بالحماية لا يحمل جديدا بالنسبة لعمل الخلايا المؤسساتية الجاري بها العمل حاليا، ولم يأخذ بعين الاعتبار انتقادات ومقترحات الحركة النسائية فيما يتعلق بصلاحيات الخلايا، وبدور المجتمع المدني”.
وأضافت أن “غياب ديباجة تعكس نية المشرع وتؤطر مقتضيات النص وكذا تحديد المفاهيم و عدم إحاطتها بكل التعاريف وعدم ملائمتها للمعايير الدولية الواردة في المواثيق الدولية، يطرح سؤالا حول جدوى المصادقة على الاتفاقيات الدولية، إذا لم ينعكس ذلك على التشريعات الوطنية مفاهيميا وتدابيريا”.