بعد بضعة أشهر على الحملة التي قادتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، للمطالبة بحذف تقاعد الوزراء والبرلمانيين، وضع عبد الإله بنكيران يده في هذا الملف، وشكل، حسب ما أوردته مصادر نقابية، لجنة لدراسة إمكانية تقليص معاش الوزراء، وعدم توريثه لذوي الحقوق، كما يحدث مع معاشات البرلمانيين.
عمل اللجنة كما ذكرت المصادر ذاتها، لن يتجاوز معاشات الوزراء، إذ لن يمس معاشات البرلمانيين، الذين يؤدون مساهمات شهرية تصل إلى ألفي درهم، إلى جانب مساهمة يؤديها عنهم مجلس النواب، لشركة تأمين تتولى صرف معاشاتهم. وكانت جمعيات المجتمع المدني طالبت في حملتها بحذف معاشات الوزراء والبرلمانيين على حد سواء، وخاصة أن الوزراء يتقاضون معاشا يصل إلى ثلاثة ملايين سنتيم طيلة الحياة، ويرثها عنهم ذوو الحقوق، فيما يتقاضى البرلمانيون معاشا يصل إلى عشرة آلاف درهم، غير أنها لا تورث لذوي الحقوق.
وكانت مسألة التوريث أثيرت بعد وفاة البرلماني أحمد الزايدي، إذ ركز برلمانيون على مسألة هدر مجموعة من البرلمانيين حياتهم في خدمة الشعب، وعند وفاتهم لا تورث معاشاتهم لزوجاتهم وأبنائهم، عكس الوزراء، الذين يستفيدون من المعاشات، حتى وإن قضوا بضعة أشهر في مناصبهم.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام رفعت مطلبها إلى رئيس الحكومة، واعتبرت استمرار صرف معاشات، وصفتها ب”الخيالية”، “ريعا سياسيا”، و”هدرا للمال العام”، وخاصة في ظل سياسة التقشف التي تعتمدها حكومة بنكيران.
بنكيران يضع يده في معاشات الوزراء دون البرلمانيين
