اختارت منظمة العفو الدولية، مع بدء استعدادات المغرب لانتخاب أعضاء جدد في مجلس المستشارين، أن تدعو جميع المرشحين إلى تحقيق إصلاحات حقيقية في مجال حقوق الإنسان.
ولم يفت منظمة العفو الدولية التذكير بأن السلطات المغربية اتخذت سلسلة من الخطوات الإيجابية في السنوات الأخيرة، من بينها اعتماد دستور جديد في عام 2011، ينص على حقوق الإنسان، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 2013، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2014.
ومع ذلك، سجلت منظمة العفو الدولية أنها لا تزال توثِّق وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، نتيجةً للنواقص التي تعتور القوانين، والممارسات المغربية.
واقترحت منظمة العفو الدولية من أجل حقوق الإنسان “امنستي”، برنامج تقريري يشمل ثمان وصايا للمرشحين الجدد لمجلس المستشارين في المغرب لتجاوز مجموعة من النواقص.
ودعت “أمنستي”، في وصيتها الأولى، إلى الدفاع من أجل وقف التعذيب وإساءة المعاملة، من خلال السماح لجميع الأشخاص المحتجزين بتوكيل محامين من اختيارهم، والسماح لهم بالحضور خلال التحقيقات، التي تجريها الشرطة مع جميع المشتبه فيهم، وفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة ومحايدة في حالات التعذيب.
وأضافت الوصية الثانية أن على الأعضاء الجدد في مجلس المستشارين اعتماد قانون شامل يتصدى للعنف على أساس نوع الجنس، وتعديل القوانين والسياسات والأعراف والممارسات، التي تنطوي على التمييز، بما فيه الأحكام التي تميز في عقوبة مرتكبي جرائم الاغتصاب على أساس عذرية الضحية، مع تعديل تعريف الاغتصاب بما يتسق مع القانون الدولي، والاعتراف بأنه بين الأزواج يعد جريمة جنائية محددة، مشددة على ضرورة إلغاء تجريم الإجهاض والسماح للنساء والفتيات بإجراء عمليات إجهاض آمن وقانوني إذا كانت حياتهن الجسدية والعقلية في خطر.
ودعت أمنستي في الوصية الثالثة إلى مكافحة الإفلات من العقاب، وإجراء تحقيقات محايدة، ومستقلة، في الأنباء المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم مرتكبي تلك الانتهاكات إلى ساحة العدالة في محاكمة عادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، مع تنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، ووضع إستراتيجية وطنية للإفلات من العقاب.
وطالبت منظمة العفو الدولية في الوصية الرابعة المتمثلة في تعين على كل مرشح اتخاذها لإظهار مدى التزامه بحقوق الإنسان، ضمان الاستقلال، من خلال ضمان الأمان الوظيفي للقضاة في القانون، ووضع ضمانات فعالة ضد التدخلات السياسية، “ينبغي على المجلس الأعلى للقضاء أن يعمل كهيأة مستقلة، ويعتمد إجراءات واضحة ومعايير موضوعية”.
وحددت الوصية الخامسة في احترام الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، والتجمع السلمي، وعدم حبس أي شخص أو إخضاعه لعقوبات جنائية أخرى بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير، والاشتراك في الجمعيات والتجمع السلمي، مطالبة بإلغاء القوانين التي تجرم الأنشطة التي تصل إلى حد الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير “منها الأحكام المتعلقة بالتشهير، والقدح، ونشر الأخبار الكاذبة”.
وتجلت الوصية السادسة للمهاجرين واللاجئين، طالبي اللجوء “ينبغي وقف ممارسات طرد وإعادة إدخال المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين من وإلى البلدان المجاورة، والتحقيق في حالة استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة”.
أما الوصية السابعة لمنظمة العفو فدعت إلى وضع تدابير محددة لتحقيق جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع بصور تدريجية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر تهميشا واستضعافا في الاستفادة القصوى من موارد البلاد المتاحة بطريقة لا تنطوي على التمييز.
وشددت “أمنستي” في وصيتها الثامنة والأخيرة، على إلغاء عقوبة الإعدام، والعمل بالمادة 20 من الدستور، التي تنص على الحق في الحياة.
8 وصايا من “أمنستي” إلى مرشحي مجلس المستشارين الجدد
