نظمت ودادية موظفي العدل ضواحي دمنات، إقليم أزيلال، الحملة الوطنية الأولى للتبرع بالملابس والأغطية، وبعض المواد الغذائية، لفائدة مجموعة من الأطفال، وأسرهم، السبت ثالث مارس.
وشهدت أيت تمليل، صباح السبت، توافد مجموعة من التلاميذ، والأطفال وذويهم، على مجموعة مدارس أيت تمليل، التي نظمت في ساحتها صبيحة للأطفال، من تنشيط أطر جمعية المواهب للتربية الاجتماعية، وتلاميذ المؤسسات التعليمية بالمنطقة، كما ساهم أعضاء من ودادية موظفي العدل في تنشيط هذه الصبيحة، بتلقين التلاميذ أناشيد وطنية، قبل المرور إلى عملية توزيع الملابس والأغطية، وبعض المواد الغذائية.
وقال عبد الصادق السعيدي، مدير الحملة الوطنية الأولى للتبرع بالملابس والأغطية، في كلمة بالمناسبة، إن المغرب غني بالطاقات، والكفاءات، مستشهدا بكل من أنجح هذه القافلة، من سلطات إدارية بأيت تمليل، الذين ظلوا ينسقون مع أعضاء الودادية، ولو اقتضت الضرورة التواصل في ساعات متأخرة من الليل.
ونوه السعيدي بمدير مؤسسة أيت تمليل الابتدائية، خالد حبشي، وقال “اكتشفت من خلال المدير أننا نخطئ في حق رجال ونساء التعليم”، موضحا أنه اكتشف أن “مدير المؤسسة إضافة إلى مهامه التربوية والبيداغوجية يؤدي مهمة إنسانية”.
ووعد السعيدي أن “هذا اللقاء الأول لن يكون الأخير”، مشيرا إلى أن الودادية تفكر، بتنسيق مع جمعية المواهب للتربية الاجتماعية، في تنظيم مخيم لأطفال المنطقة، ومبادرات أخرى.
من جهته قال رئيس ودادية موظفي العدل، محمد أبرباش، إن تنظيم هذه الحملة الوطنية يؤكد أن الودادية لا تهتم فقط بموظفي قطاع العدل، إنما بجميع أبناء الوطن، مشيرا، بدوره، إلى أن هذه الحملة لن تكون الأخيرة، وأن الودادية تخطط لبرامج ومشاريع أخرى بهذه المنطقة.
واستفاد من هذه الحملة الوطنية الأولى حوالي 570 تلميذة وتلميذ يدرسون بمدارس أيت مديوان، وتسامرت، وأيت تمليل.
وتدخل هذه الحملة الوطنية الأولى، حسب ودادية موظفي العدل، وفق مبدأ الجمعية المنفتحة على محيطها الاجتماعي، حيث أطلقت عمليتها التضامنية مع جزء من المغرب العميق، وهي الأولى عبر ثلاثة مراحل تستهدف كلها سكان منطقة دمنات بجبال الأطلس.
ودشنت ودادية العدل المرحلة الأولى من تحركها التضامني، السبت، عبر توزيع ملابس مختلفة وأغطية وبطانيات على التلاميذ، بتنسيق مع السلطات المحلية بالإقليم، وبدعم ومشاركة جل المكاتب المحلية للودادية، إضافة إلى لجنة مركزية مشكلة من مناضلات ومناضلي مراكش الذين اشتغلوا لأيام عدة في فرز وتصفيف تلك الملابس والأغطية .
ونزلت ودادية موظفي العدل بثقلها في الميدان، كجمعية مواطنة، لا تقتصر فقط على الخدمة الاجتماعية والمهنية لموظفي قطاع العدل، بل أيضا كونها جمعية تنخرط بوعي مسؤول وانفتاح على محيطها بروح تضامنية صرفة.
وسطرت ودادية موظفي العدل برنامجها لهذا العام، عبر ثلاثة مراحل: توزيع الملابس والأغطية، يليها تنظيم قافلة طبية في مرحلة ثانية، على أن تستقبل أسر موظفي العدل أطفالا من المنطقة ذاتها، في منازلها خلال فترة الصيف دون إغفال حملات المكاتب المحلية السنوية المنظمة من قبل مكاتب البيضاء و الرباط و الراشدية و انزكان و غيرها …
وتعتبر ودادية موظفي العدل، التي تأسست سنة 2006، وتضم أزيد من 10 آلاف منخرط وتمثل بحكم مرجعيتها حوالي 16 ألف موظفا، إحدى الجمعيات الأكثر نشاطا، ولها مجلس إداري مكون من 151 عضوا، إضافة إلى 25 عضو يشكلون المكتب المركزي، ولها 12 مكتبا جهويا، و70 مكتبا محليا وسكرتارية وطنية ومكاتب دراسات.
وتعمل وداية موظفي العدل وفق مرجعية الخطاب الملكي (خطاب أكادير 29 يناير 2003)، الذي دعا من خلاله ملك البلاد إلى تأسيس ودادية لموظفي العدل تعنى بالدفاع عن الأحوال المهنية والاجتماعية، وهي ليست جمعية عادية بل لها وضع خاص، إذ أن الانتخابات الأولى لسنة 2006 أشرفت عليها الإدارة المركزية لوزارة العدل، والتي عرفت تنافسا كبيرا في الإدارة المركزية ومحكمة النقض فضلا عن محاكم المملكة.
وخلال المؤتمر الثالث للودادية الذي عقد شهر ماي من العام المنصرم بأكادير، كشفت الودادية عن توجه اجتماعي جديد، خاصة وأنها تمارسه أساسا من خلال عضويتها في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وهي عضو في مجلس التوجيه والمراقبة، الذي يترأسه وزير العدل، وذلك من خلال المصادقة على الوثيقة التوجيهية .
وتولي ودادية العدل عناية خاصة بالفئات المتقاعدة وتعهدهم وبالموظفين ذوي الأمراض المزمنة، والعناية بأيتام الموظفين.
وتدافع الودادية منذ تأسيسها قبل 12 عاما، على اعتبار الفعل الجمعوي بالقطاع حقلا لممارسة اجتماعية مستقلة وديمقراطية ضدا على أي نزعة هيمنية، كما كانت تدعو دوما الى الانخراط في مبادرات مواطناتية تسعى إلى القطيعة مع العوائق التاريخية والتمثلات التي تظل حاجزا معرقلا لكل محاولات الإصلاح، والانفتاح على فضاءات العمل الجمعوي من دور للشباب ونوادي ثقافية رياضية وتربوية.
عمل جاد و متنوع يجعل ودادية موظفي العدل مدرسة للممارسة الجمعوية الحديثة، تجربة لاشك ستساهم في بناء تراكم يدفع إلى التفاؤل أكثر عن دور المجتمع المدني و مسؤولية في تأطير المجتمع بمختلف فئاته من منطلق تضامني.